فيما احتدمت النقاشات حول مصير 250 مليار ريال خصصت لوزارة الإسكان، انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس تواضع أداء الوزارة، وعجزها عن إيجاد حلول لأزمة السكن في المملكة، فيما أثار أعضاء آخرون تساؤلات عن مصير مئات المليارات، التي خصصتها الدولة للوزارة لحل أزمة الإسكان، في ظل عدم وجود مؤشرات على الأرض للإنجاز. وأكد أحد الأعضاء أن الوزارة خيبت آمال المواطنين الحالمين بالسكن، فيما طالب آخر باستدعاء وزير الإسكان للمجلس لمساءلته عن أسباب عجز وزارته عن حل أزمة السكن.
قبول ومعارضة
شهدت جلسة المجلس السابعة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة، التي عقدت أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، تمرير 5 توصيات للجنة الحج والإسكان، بعدما حظيت بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، فيما أسقط نقص الأصوات توصيتين إضافيتين، تقدم بهما كل من الدكتورة فاطمة القرني، والدكتور أحمد الغامدي.
رفض توصية العقود
لم تحصل توصية عضو المجلس الدكتورة فاطمة القرني، التي طالبت فيها وزارة الإسكان بتضمين تقاريرها السنوية معلومات وتفاصيل العقود، التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية، على الأصوات الكافية لتمريرها، حيث صوت بالموافقة على التوصية 68 عضوا فيما عارضها 43 عضوا، كما اعترضت لجنة الحج والإسكان عن قبول التوصية، وبرر رئيسها الدكتور مفرج الزهراني رفض اللجنة بتحقق الغرض من التوصية، حيث تقوم وزارة الإسكان بالكشف عن تفاصيل تعاقداتها، معتبرا أن العضو القرني قدمت توصيتها بناء على تقارير صحفية غير صحيحة. بينما أعرب عضو المجلس عبدالرحمن الراشد عن تأييده لرأي اللجنة الرافض لتوصية الدكتورة القرني، مؤكدا أن الوزارة تفصح عن تعاقداتها ولا حاجة للتوصية. واعتبر عضو المجلس الدكتور خليل كردي، أن التوصية تنطلق من الشك بالشركات الأجنبية، وتعارض سياسة الدولة الرامية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
دعوة للشفافية
أيد عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي توصية الدكتور الغامدي، مستغربا في ذات الوقت معارضة اللجنة وبعض الأعضاء للتوصية، معتبرا أن التوصية تدعو للشفافية والوضوح، وعلاج لكل من يتهرب من الشفافية. وتساءل عن سبب تخوف وزارة الإسكان من التوصية التي تدعو للشفافية. ولم تحظ التوصية بالأصوات الكافية لتمريرها.
دليل على الاحتكار
أبدى الدكتور فهد بن جمعة تأييده المطلق للتوصية، واعتبر أن احتكار العقارات أصبح ظاهرة لافتة يجب الانتباه لها بجدية ومنع انتشارها، ودلل على وجود كثير من العقارات المحتكرة بما جاء في بعض التقارير الحديثة عن وجود 900 ألف وحدة سكنية شاغرة، مؤكدا أن ذلك الرقم من الوحدات الشاغرة يعكس وجود احتكار واضح للعقارات.
أرض الرياض 10 أضعاف واشنطن
أيد عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي توصية زميله الدكتور الغامدي، مؤكدا أن احتكار الأراضي في المملكة أدى إلى ارتفاع مهول في الأسعار، مضيفا أن سعر متر الأرض في مدن المملكة الكبرى مثل الرياض أو الدمام أو جدة أو الخبر يعادل 10 أضعاف سعر متر الأرض في واشنطن أو فرجينيا. وطالب عضو المجلس اللواء علي التميمي لجنة الحج والإسكان بوضع توصية لاستحداث مجلس أعلى للإسكان، يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن نايف، كما طالب أمانة المجلس باستضافة وزير الإسكان لمساءلته عن أسباب تراجع أداء وزارته وعجزها عن حل أزمة السكن.
وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة والصين لتعزيز التعاون المشترك بشأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري.
احتدام النقاش
أثارت آراء المعارضين لتوصية الدكتورة القرني حفيظة عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان، فخاطب زملاءه المعارضين مستغربا اعتراضهم، على الرغم من ضعف أداء ومخرجات وزارة الإسكان، وعجزها عن حل أزمة السكن. وأدت حماسة الدكتور السلطان إلى تدخل رئيس الجلسة، نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري ومطالبة العضو السلطان بتوجيه خطابه إلى رئيس الجلسة، وعدم توجيه الكلام للأعضاء، ليبادر السلطان بقوله "حسنا أنا أوجه سؤالي إليك يا رئيس الجلسة: هل أنت راض عن وزارة الإسكان؟". وأردف بسؤال آخر قال فيه "أسألك يا رئيس الجلسة أين ذهب مبلغ الـ250 مليار التي خصصت للإسكان".
