أغلقت اللجنة المخصصة لمتابعة معالجة وتصحيح الاستراحات بمحافظة الأحساء أمس، 3 استراحات مخالفة لم تصحح وضعها بانتهاء مهلة التصحيح التي أعطيت لها، وهي 6 أشهر، وتضم اللجنة السباعية المحافظة والأمانة وفرع المياه وهيئة الري والصرف والدفاع المدني والشرطة والزراعة. وعلمت "الوطن" من مصادر أن الإحصاءات تشير إلى وجود نحو 1500 استراحة في الأحساء، والمرخص منها 70 فقط.
وأوضح مدير إدارة التراخيص المهنية وعضو اللجنة سعد القحطاني، أنه بانتهاء المهلة سيتم تنفيذ توجيهات محافظ الأحساء بإغلاق جميع الاستراحات المخالفة التي لم تصحح أوضاعها، طبقا لآلية الإغلاق المتبعة.
وأشار القحطاني إلى أنه تم وضع الضوابط والمعايير اللازمة البلدية ولم تنطبق على كثير من أصحاب الاستراحات بسبب عدم مطابقة عرض الشارع، وعدم وجود بيانات في الصكوك من حيث الأطوال والأبعاد ونحو ذلك. وأشار إلى أن الاجتماعات الخاصة باللجنة ستكون بين الجهات المختصة بمراقبة القطاع الزارعي، ورأت اللجنة أن يتم ضم فرع وزارة التجارة وكذالك شركة الكهرباء في اللجنة الخاصة بمعالجة الاستراحات، مع ضرورة تكوين قاعدة بيانات بجميع الاستراحات المخالفة لسرعة الوصول إليها ومتابعتها.
