بعدما وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري برئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل، على رفع الحد الأعلى لعمر المبنى إلى 30 سنة لتحويل قرض الصندوق عليه،
كشف مختصون لـ"الوطن"، أن عدد الوحدات السكنية المستفيدة من القرار يتجاوز 60 ألف وحدة، موضحين أن الأمر سيعود إيجابا على قطاع العقار بصفة عامة.
وأوضح المطور العقاري خالد المبيض لـ"الوطن"، أن الوحدات السكنية المستفيدة من الصندوق بعد القرار الأخير لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية، موضحا أنه ستضاف أكبر عدد ممكن من المباني المؤهلة للسكن وهذه ستكون مفيدة، وتضيف شريحة كبيرة من المباني ووحدات سكنية في صندوق التنمية العقاري.
وكشف المبيض، أن 90% من مباني الأحياء القديمة في الرياض لها أكثر من 20 عاما، وهذه كانت لا تدخل ضمن اشتراطات الصندوق، مضيفا أن منطقة البلد والحمراء وغيرها من الأحياء في جدة والشرقية وبقية مناطق المملكة، عمرها يتجاوز الـ20 عاما.
دعم المقترضين
يرى الخبير العقاري ،عضو لجنة الإستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن تلك الإجراءات هي خطوة إيجابية لدعم المقترضين من المواطنين وتسهيل إجراءاتهم وهي احدى المسارات التي من الممكن ان تساهم في عملية الإقتراض ،
وتساعد المواطن في البحث عن العقار المناسب له ، وأضاف المغلوث لـ "الوطن" أن قائمة الإنتظار للمقترضين كانت تطول بسبب إرتفاع أسعار المساكن الجديدة ولكن عندما نجد هناك سكن بأسعار مناسبة فإن قيمة القرض المقدم بـ 500 ألف ريال ستكفي لهذا العقار.
وقال مستشار التخطيط عبدالله الفايز لـ"الوطن "أن صندوق التنمية العقارية يشكل 2 % من حجم السوق العقارية، إلاّ أن أن مثل هذه القرارات تعتبر مساعدة للمواطنين في تملك المساكن خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية وحاجة البنوك إلى المزيد من السيولة النقدية.
التحول الوطني
وافق مجلس إدارة الصندوق على استراتيجية الصندوق المنبثقة من برنامج التحول الوطني 2030 والهادفة لتنمية واستدامة موارد الصندوق لتحقيق التنمية الاسكانية والمتمثلة في دعم تمويل أكبر عدد ممكن من المساكن والعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار من خلال عمل شراكات مع القطاع الخاص وكذلك الاهتمام بتحصيل القروض المستحقة إذ أن ما يتم تحصيله من القروض السابقة يعاد صرفه لمن هم على قوائم الانتظار.
