حملت الصحافة الإسرائيلية اتهامات متبادلة بين الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية، على خلفية الإفادة التي قدمتها منظمة حقوقية مؤخرا أمام مجلس الأمن الدولي، بشأن تنامي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوبيلي قولها إن الوزارة لن تتعاون مع "منظمات معادية" لإسرائيل، من بينها مركز "مينرافا"، لحقوق الإنسان التابع للجامعة العبرية في القدس. وكانت منظمات حقوقية قد اتهمت بتجاهل حقوق اليهود، وأشارت إلى أن معظم نشطاء هذه المنظمات متورطون بأفعال ضد إسرائيل، وأنها تسعى لتشويه صورتها في أي منبر إعلامي أو دولي يتاح أمامها.
وشن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هجوما قاسيا على منظمة "بتسيلم"، ووصفها بأنها "غير واقعية وسرعان ما ستزول"، لأن النقاش الذي شاركت به المنظمة في مجلس الأمن الدولي اتهم إسرائيل "بالمس بفرص التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين". كما رفضت المنظمة اتهامات المسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، وأكدت أنها ستواصل طريقها في مواجهة الاحتلال حتى ينتهي. ودعت الإسرائيليين لإدارة نقاش حول مستقبل الاحتلال، موضحة أنه يجب ألا يوصف أي عمل ضد الاحتلال بأنه معاد لإسرائيل بالضرورة، ومضيفة "أن إدانة الاحتلال تُسمع من كل أعضاء مجلس الأمن الدولي حتى من حلفاء إسرائيل، لكن نتنياهو لا ينتبه لذلك رغم وجود مئات الآلاف من الإسرائيليين المعارضين لاستمرار الاحتلال".
مواصلة التحركات
أكدت السلطة الفلسطينية أنها ستواصل تنسيق تحركها السياسي والدبلوماسي مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم والدول كافة، لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان فورا، غداة عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة اليوم، بمشاركة العديد من الدول لبحث التطورات في الشرق الأوسط مع التركيز على الملف الفلسطيني-الإسرائيلي وتحديدا الاستيطان.
وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الأمر لا يحتاج إلى إدانات فقط، إنما تحرك دولي لافت لهذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، مشيرة إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تعمل يوميا على تنفيذ استراتيجية اليمين الحاكم في إسرائيل، والهادفة إلى توسيع الاستيطان وتعميق عمليات تهويد الأرض الفلسطينية، حيث لا يكاد يمر يوم دون المصادقة على مخططات استيطانية جديدة، أو استصدار الأوامر بمصادرة الآلاف من الأراضي الفلسطينية.
