خلصت لجنة متخصصة تابعة لمجلس الشورى إلى أن منجزات وزارة الإسكان متواضعة جدا، ولا توازي ما حصلت عليه الوزارة من ميزات وتسهيلات حكومية، تمثلت في الدعم المالي الكبير والموارد البشرية، وأشارت اللجنة إلى عجز الوزارة عن الإيفاء بما هو مطلوب منها، إذ لم تسلم خلال 7 سنوات، وتحديدا منذ صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، في عام 1432، سوى 3090 وحدة سكنية فقط، من أصل 500 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء المملكة، رغم أن المبالغ المرصودة 260 مليار ريال، أي أن الوزارة لم تتمكن من تسليم أقل من 1 % من إجمالي عدد الوحدات الـ500 ألف المفترض من الوزارة تسليمها.
التكتلات العقارية
كما ينتظر أن يناقش المجلس توصية قدمها عضو المجلس أحمد الغامدي، تطالب الوزارة بوضع ضوابط وأنظمة مناسبة لمحاربة التكتلات العقارية للحد من احتكار الأراضي والمضاربة بأسعارها، مؤكدا في توصيته المعروضة في جلسة الأربعاء المقبل، بناء على تقرير لجنة الإسكان، أن هذه التكتلات هي أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الأراضي والاحتفاظ بأسعارها العالية واحتكارها، مما أدى إلى تفاقم أزمة السكن بسبب شح الأراضي المناسبة للسكن.
ويرى الغامدي أن التكتلات العقارية أوجدت البيع الصوري لتدوير ملكية العقارات وحماية أسعارها من الانخفاض، كما تسببت التكتلات في وجود مساحات شاسعة من الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل العمران، وبالتالي ارتفاع تكاليف التطوير وإيصال الخدمات إلى الأحياء المجاورة لها، وأكد العضو أن وضع ضوابط لمحاربة التكتلات يحد من الغلاء الفاحش لأراض في دولة بمساحة المملكة.
غموض العقود
علمت "الوطن" من مصادرها، برفض عضو المجلس فاطمة القرني سحب توصية قدمتها للمجلس، تطالب فيها وزارة الإسكان بتضمين تقاريرها السنوية تفاصيل تعاقداتها مع الشركات الأجنبية المتعلقة بطبيعة المنتجات السكنية من حيث الجودة والتكاليف، وتوضيح مدى إسهام تلك التعاقدات في حل مشكلة توفير المساكن كفاءة وسرعة وإنجازا، على الرغم من عدم قبول لجنة الإسكان والخدمات للتوصية.
وأضافت المصادر أن القرني بررت تقدمها بالتوصية بوجود غموض في تعاقدات وزارة الإسكان التي أبرمتها مؤخرا مع عدد من الشركات الشركات الأجنبية وضخامة مبالغ تلك العقود، مع تواضع ما يتم تنفيذه من نسبة المنتج السكني وطول زمن التنفيذ.
أبرز ملاحظات الشورى على وزارة الإسكان
انعدام المخرجات تقريبا بالنظر للمبالغ المرصودة والتسهيلات المتوفرة
عدم وضع ضوابط وأنظمة مناسبة لمحاربة التكتلات العقارية
عدم تضمين تقاريرها السنوية تفاصيل تعاقداتها مع الشركات الأجنبية
ضخامة مبالغ عقود الشركات الأجنبية، وضعف نسب التنفيذ وطول مدة التعاقد
