انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس أداء هيئة المدن الاقتصادية، وعدم تمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مطالبين بمراجعة مشاريع تلك المدن وإعادة هيكلتها، إضافة إلى مطالبات بدمج هيئتي المدن الصناعية والمدن الاقتصادية تحت مظلة واحدة.
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس، باستحداث هيئة تعنى بإنشاء مناطق حرة، مبديا استغرابه من عدم وجود مناطق حرة في المملكة، على الرغم من قوة ومكانة الاقتصاد السعودي. وأشار الكريديس في سياق مداخلة، خلال مناقشة المجلس أمس، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1435/1436، إلى أهمية إدراج توصية إضافية بشأن استحداث هيئة تعنى بإنشاء المناطق الحرة وإدارتها.
انتقاد المدن الاقتصادية
انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أداء هيئة المدن الاقتصادية، وعدم تمكن المدن الاقتصادية من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مطالبين بإعادة مراجعة مشاريع المدن الاقتصادية وإعادة هيكلتها، إضافة إلى مطالبات بدمج هيئتي المدن الصناعية والمدن الاقتصادية تحت مظلة واحدة.
وشدد العضو الدكتور محمد آل ناجي على عدم الاكتفاء بتصويب الملاحظات المرصودة على أداء الهيئة السعودية للمدن الاقتصادية، مطالبا بمراجعة شاملة لملفات استثمارات الهيئة منذ إنشائها، ودمجها مع هيئة المدن الصناعية تحت مظلة واحدة، كما انتقد آل ناجي توجه الهيئة إلى التطوير العمراني والمتاجرة بالأراضي.
جذب المنشآت الصغيرة والمتوسطة
طالب عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي بالتركيز على جذب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمدن الاقتصادية، للاستفادة من مميزاتها، فيما اقترح العضو الدكتور عبدالله الفيفي أن تعمل الهيئة على تفعيل تنظيمها لمنع تداخل عملها مع جهات أخرى، وأن تدعم ماليا لاستكمال هيكلها الإداري. وتساءل عضو المجلس الدكتور محمد النقادي عن عدد الوظائف والمساكن ونوعية الاستثمارات، حيث لم يتضمن تقرير الهيئة معلومات عنها. أما عضو المجلس الدكتور عطاالله أبوحسن فقد لاحظ وجود ضعف بالاستثمارات الأجنبية في المدن الاقتصادية.
غياب استثمارات التعليم والصحة
أكد عضو المجلس الدكتور عبدالله العتيبي، أن المشروعات الاقتصادية خصوصا في جازان تعتمد على الاستثمار بالقطاع العقاري دون استثمارات في التعليم والصحة، فيما لفت العضو الدكتور عبدالله الموسى إلى أن المدة التي فصلت بين صدور تقرير هيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1435-1436، وتقريرها للعام المالي 1436-1437، لم تتجاوز شهرين فقط، مضيفا أن إنشاء شركات خاصة لإدارة المدن الاقتصادية لا يخدم الاقتصاد السعودي، ويتعارض مع رؤية 2030. ولفت عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى وجود خلط وازدواجية بين عمل هيئة المدن الاقتصادية وهيئة المدن الصناعية، مطالبا بضم هيئة المدن الاقتصادية إلى هيئة المدن الصناعية تحت مظلة واحدة، لتوحيد الجهود والاستفادة من الإمكانات، مشددا على أهمية الدعم الحكومي للاستثمار، وضرورة دخول صندوق الاستثمارات العامة في تنشيط أعمال المدن الاقتصادية.
الغاز والنفط
طالب مجلس الشورى عقب مناقشة وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "وزارة البترول والثروة المعدنية سابقا"، للعام المالي 1435/ 1436، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بتضمين تقاريرها السنوية كميات النفط والغاز غير التقليدي المكتشفة والطاقة الإنتاجية المخطط لها.
تأجيل مقترح التبرع بالأعضاء
أدى تباين آراء أعضاء المجلس حيال مقترح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428 ، بإضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من النظام، تنص على "تضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته"، إلى تأجيل التصويت على المقترح الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس، حيث عارضت لجنة الشؤون الأمنية في تقريرها المقترح، واتفق معها في الرأي عدد من الأعضاء، فيما اختلف أعضاء آخرون حول رأي اللجنة وطالبوا بقبول المقترح.
4 قرارات تخص التسليف
أصدر المجلس عقب مناقشة وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1435/1436، 4 قرارات، بوضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار، ووضع برنامج توعية للأفراد والأسر من خلال وسائط لتعزيز ثقافة الادخار، وتحقيق التوازن في الإقراض بين منح القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية، ودعم البنك لبرامج الأسر المنتجة.
