دعت واشنطن ولندن والأمم المتحدة، أمس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن، في ظرف لا يتعدى يومين، في حين لم يصدر أي رد فعل من طرفي الأزمة.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري «الوقت حان لوقف القتال، وبعد ذلك يتم استئناف التفاوض».
وكانت الحكومة الشرعية قد أعلنت موافقتها الشهر الماضي على مقترح أممي ببدء هدنة لمدة 72 ساعة، إلا أن الانقلابيين رفضوا التجاوب.
دعت واشنطن ولندن والأمم المتحدة، أمس، في لندن أطراف النزاع في اليمن إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقال الموفد الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في ختام اجتماع خصص لهذا النزاع "نطالب بوقف فوري للمعارك". وشارك وزير الخارجية الأميركي جون كيري في اللقاء، إلى جانب وزراء خارجية بريطانيا، والسعودية، والإمارات. وأضاف ولد الشيخ أنه اتصل بكبير المفاوضين الحكوميين ووفد المتمردين الحوثيين، مشيرا إلى أنه ينتظر "خططا أكثر دقة" للتوصل إلى وقف العمليات القتالية.
ورفض كيري التكهن برد الفعل لدى الطرفين، لكنه قال "الآن هو وقت تطبيق اتفاق وقف إطلاق نار غير مشروط، وبعد ذلك يتم الانتقال نحو طاولة التفاوض". وكان كيري أتى لندن ليبحث مع شركائه في المنطقة والأوروبيين في النزاع.
مؤشرات إيجابية
قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون "يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وعلى الأمم المتحدة أن تمهد للأمور من خلال الدعوة إلى وقف لإطلاق النار". وكانت لندن قد أعلنت الجمعة الماضية أنها ستقدم مشروع قرار في مجلس الأمن "يدعو إلى وقف فوري للمعارك واستئناف عملية السلام، ونقل المساعدات الإنسانية".
إلى ذلك أكد محللون سياسيون تفاؤلهم، مشيرين إلى أن طرفي الأزمة، الحكومة الشرعية والمتمردين، يرفضون مواصلة نزاع تكاليفه باهظة، من الناحيتين الإنسانية والمالية. وأضاف أن الطرفين يتعرضان لضغوط كبيرة لإيجاد مخرج للأزمة.
رقابة دولية
دعا مراقبون إلى إلزام الحوثيين بالالتزام بالهدنة، وعدم تكرار السيناريوهات الماضية، حيث انتهك الانقلابيون الهدنات الأربع التي تم إقرارها منذ بداية الحرب، حاولوا استغلالها في تلقي أسلحة إيرانية مهربة، وهي المحاولات التي أفشلتها المراقبة المشددة التي يفرضها التحالف العربي لدعم الشرعية، بتفويض من مجلس الأمن، على كافة منافذ اليمن، الجوية والبرية والبحرية، كما سعى طرفا الانقلاب إلى محاولة استغلال فترات الهدنات في تحريك قواتهم على الأرض، وإعادة نشر قواتهم، وتحقيق تقدم يسمح لهم برفع سقفهم في المفاوضات. وأشاروا إلى أن الهدنة الجديدة ينبغي أن تكون بضمانات دولية، وتحت إشراف فريق تابع للأمم المتحدة، بحيث يتم اتخاذ إجراء فوري تجاه الطرف الذي يقوم بانتهاكها.
