العلاقة بين الرئيس والمرؤوس في العمل علاقة تكاملية، تنظمها اللوائح الداخلية للجهات والمؤسسات الإدارية، وفقا للأنظمة والقوانين النافذة، التي لا يمكن تجاوزها بالـ"بربرة" أو غيرها من الكلمات التي تصب في نفس المعنى.
في قضية وزير النقل الدكتور سليمان الحمدان والرئيس التنفيذي "المستقيل" لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس حازم أبو داود، تعددت الروايات وانقسم فريق المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى نصفين، دفاعا وهجوما بين الرجلين.
ومن وجهة نظر شخصية أرى أن "البربرة" في هذا الموضوع كثيرا لن تؤتي ثمارها، إلا بموقف جاد إزاء كل ما حصل سواء ما صدر من معالي الوزير أو من الرئيس التنفيذي.
وبالعودة إلى سالفة "البربرة" فبالتأكيد أن معالي الوزير خانه التوفيق في توجيه تلك الكلمة إلى موظف بدرجة رئيس تنفيذي له من الصلاحيات ما يخوله قانونا رفض تمرير أي تعاملات يراها مخالفة للأنظمة والقوانين النافذة.
وبعيدا عن قانونية الرد الذي فند المخالفات الخاصة بالصرف، فإنه كان الأحرى بالرئيس التنفيذي لشركة الملاحة أن يكمل ما بدأه قانونيا، بالرفع إلى الجهات المختصة في ديوان المراقبة، بدلا من نشر وثائق ومراسلات رسمية تخالف أحكام الوظيفة العامة، وتعتبر تشهيراً، كما هو معمول به في أحكام نظام الجرائم المعلوماتية، حتى وإن كانت هناك مخالفات لقواعد الصرف التي حددها نظام الموازنة.
في ذات السياق وباعتباره المسؤول الأول كان يتوجب على الوزير أن يكون "حصيفا" تجاه العرض القانوني الذي قدمه رئيس هيئة الملاحة، وأبعد من ذلك الذهاب إلى التحقيق في الموضوع عن آلية الصرف خلال السنوات السابقة إذا ما كانت هناك مخالفة قانونية في ذلك.
من حقنا كمواطنين التساؤل أيضا عن المبلغ الكبير والمقدر بـ"450" ألفا كهدايا ودروع وغيرها، كون الرقم كبيرا بالنسبة إلى مؤتمر، لا سيما أن بعض التكاليف قد تحملتها الجهة المستضيفة كما حددته رسالة الرئيس التنفيذي لهيئة الملاحة.
ما لا يعلمه الكثيرون أن الكثير من الجهات والهيئات الحكومية فيها من البربرة ما لا يعد ولا يحصى، بيد أن تلك القضايا لم تظهر لأسباب متعددة كما هو الحال في هذه القضية.
اليوم ومع الرؤية الحكيمة للمملكة 2030 بات الجميع مطالبا بحماية المال العام والعمل على تقنين الصرف "المهدر" في مختلف مؤسسات الدولة، والذي يعتبر حجر الأساس في إنجاح الرؤية التي يؤمل عليها الجميع خلال السنوات القادمة.
الوطن اليوم يمر بمنعطف يحتاج منا جميعا تشمير السواعد والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للبلاد بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين وولي ولي العهد. اليوم تؤكد هذه القضية ما ذهبت إليه سابقا حول القوة الرهيبة التي باتت تحتلها مواقع "السوشيال ميديا" لتهدد وبوضوح التراجع المتسارع للصحافة الورقية التي باتت تعيش لحظاتها الأخيرة في الألفية الجديدة.
