أكدت الإدارة العامة للمرور بمنطقة عسير، أن أغلب المنشآت الحكومية والأهلية بالمنطقة لا يوجد بها مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مما يجعلها في حرج أمام تلك الفئة، مشيرة إلى أنه في حال وجدت تلك المواقف فإنها غير مفعلة أو غير مخططة بالشكل المناسب.
إجراءات قبل العقوبات
أوضح مدير الإدارة المكلف العقيد عبدالله بن عائض بن حويز في خطاب رفعه لإمارة المنطقة، أن هذا الملف يتطلب جهودا فنية قبل تطبيق العقوبات منها، بحث إمكانية فصل الإعاقات الحركية والبصرية عن باقي الإعاقات وتخصيصها بمزيد من الاهتمام في المواقف وتخصيص جزء منها تحت مسمى "مواقف ذوي الإعاقات الحركية والبصرية"، وأن تكون إمارة المنطقة هي المبادرة في ذلك.
التنسيق مع التعليم
دعا ابن حويز إلى التنسيق مع جامعة الملك خالد وفروعها بالمنطقة لبحث إمكانية الاستفادة مما لديهم من خبرات وبحوث ودراسات علمية وميدانية في ذلك المجال، وتخصيص محاضرات للطلاب وتثقيفهم حول تلك الحقوق، وتخصيص مواقف بجوار مداخل الكليات لطلاب تلك الفئة، منوها إلى أهمية دور التعليم بالمنطقة في تثقيف منسوبي المدارس من طلاب ومعلمين بحقوق تلك الفئة، وضرورة تخصيص مواقف ومداخل خاصة لطلاب تلك الفئة بمداخل المدارس.
استغلال الإعاقة
لفت ابن حويز، إلى أهمية التخاطب السلوكي مع مرتكبي مخالفات الوقوف بمواقف المخصصة للمعاقين من لوحات أو صور تعبيرية تتضمن بعض العبارات الهادفة، داعيا إلى تكليف الشؤون الاجتماعية بصرف بطاقات واستيكرات لتلك الفئة يتم فيها تحديد نوع ودرجة الإعاقة وإفهامهم بضرورة استخدامها وتركيبها في كل المواقف، لمنع استغلال بعض الأشخاص لتلك المواقف بحجة أنهم من تلك الفئة، لمحاولة تجنب المخالفة.
تغليظ العقوبة
رأى مدير المرور في عرضه، دراسة وضع آلية لتغليظ عقوبة مرتكبي مخالفات إغلاق مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، وخصوصا بالمواقع الهامة كالمستشفيات وغيرها، وإيجاد تواصل مستمر مع حراس الأمن بالمنشآت الصحية لتطبيق العقوبة بحق المخالفين والمستهترين بالتوجيهات وإجراءات المنع.
بطاقات ممغنطة
أكد العقيد عبدالله، على أهمية دراسة إمكانية قفل تلك المواقف المخصصة للمعاقين، وتزويد أصحابها ببطاقات ممغنطة من قبل الشؤون الاجتماعية تمكنهم من استخدامها.
