قلت أكثر من مرة؛ إن هناك شكوكا بوجود أطراف تسعى لإطالة أمد أزمة العمالة المنزلية في السعودية.
هناك من له مصلحة في تعقيد الأمور؛ ويسعى بشكل أو بآخر إلى صرف الناس عن أسواق عمل في دول معينة، ودفعهم إلى سوق عمل أخرى..
بصورة أكثر وضوحا: هناك من يسعى لإعاقة ملف الاستقدام من آسيا، وفتح الاستقدام من دول إفريقية كإثيوبيا وغينيا وكينيا وغيرها!
قبل أيام طرحت استطلاعا للرأي حول هذه القضية، في حسابي الرسمي في موقع التدوين العالمي "تويتر"..
قلت في مطلع الاستطلاع: "هل تعتقد أن استمرار أزمة العمالة المنزلية يعود إلى:
1 - عدم اهتمام وجدية وزارة العمل
2 - وجود أطراف لها مصلحة في ذلك
3 - بلد العمالة ذاتها
تجاوز عدد الأصوات التي شاركت في الاستطلاع 47 ألف صوت -تحديدا 47435 صوتا- واللافت أن النسبة العظمى من المشاركين لديها ذات الشكوك.. إذا قال 55% من المشاركين إن هناك أطرافا لها مصلحة في استمرار أزمة العمالة المنزلية!
وأن يتفق كل هذا العدد على ذات الشكوك فهذا يستدعي بالفعل ضرورة مناقشة الأمر بعيدا عن وزارة العمل -التي أثبتت عدم نجاحها مطلقا في الملف- بل إن الوزارة في زمن الوزير السابق لم تتعامل مع الملف بجدية، وعمدت لمحاولة إطفاء المشكلة من خلال فتح أسواق عمل غير ملائمة؛ ما لبثت الدولة أن منعت الاستقدام منها في وقت لاحق.
بقيت نقطة مهمة، وهي أن هناك عددا من الزملاء والمتابعين قالوا بفرضية رابعة، ساهمت في استمرار أزمة العمالة المنزلية وهي "العائلة السعودية".. وفي هذا تجن واضح فاضح ليس عليه دليل واحد، بل على العكس كل الشواهد تقول بعكس ذلك، ولنا في هذا الموضوع حديث آخر.
