ألزمت وزارة التعليم إداراتها في المناطق والمحافظات بألا يتجاوز الإيجار السنوي للمبنى المدرسي المستأجر 100 ألف ريال، بعدما كان متوسط الإيجارات يصل إلى نحو 200 ألف سنويا. يأتي توجيه الوزارة بعدما تسببت مشكلة شح الأراضي في الأحياء كثيفة السكان في عدم إقامة مشاريع حكومية فيها.
بعد أن تسبب شح الأراضي المتوفرة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية في عدم إقامة مشاريع مدرسية حكومية في عدد من المناطق، ألزمت وزارة التعليم الإدارات التعليمية التابعة لها بألا يتجاوز الإيجار السنوي للمبنى الذي يراد فتح مدرسة حكومية فيه الـ 100 ألف ريال، وذلك بعد أن كان متوسط الإيجارات التي تدفع للمباني المستأجرة لهذا الغرض يصل لنحو 200 ألف ريال سنوياً.
35 مبنى مدرسيا
علمت "الوطن" أن الوزارة أوعزت للمسؤولين عن استئجار مبان لغرض تحويلها إلى مدارس أو مقار إدارية تابعة للإدارة التعليمية أن يكون الحد الأعلى لما يدفع من إيجار لتلك المباني هو 100 ألف ريال، ويتم ذلك وفقاً للقواعد النظامية المتبعة وفي حدود الاعتمادات المالية، على أن يشمل ذلك المبلغ رفع قيمة المباني المستأجرة حالياً عندما تطلب الإدارة من صاحب المبنى المستأجر تعديلات في المبنى بإضافة غرف أو ما شابهها بأن لا يتعدى الإيجار الرقم المحدد من الوزارة.
يذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت عن أن هناك نحو 14% من المباني المدرسية مستأجرة، من أصل نحو 35 ألف مبنى مدرسي، فيما يبلغ متوسط قيمة الإيجار نحو 200 ألف ريال سنوياً، يتم إنفاقها كإيجارات بسبب عدم توافر أراض لبناء مدارس في تلك المواقع في المدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية العالية.
شح الأراضي
تنفذ وزارة التعليم عددا كبيرا من المشاريع الإنشائية للمدارس بشكل متزامن، ويقف شح الأراضي في المدن الكبيرة، وخصوصا في المدينتين المقدستين مكة والمدينة، إضافة إلى العاصمة الرياض، وجدة والشرقية، كما تأتي المدن التي تشهد كثافة سكانية من ضمن العوائق التي تواجهها وزارة والتعليم، إضافة إلى ندرة الأراضي بسبب التسارع العمراني.
المباني المدرسية
- 35 ألف مبنى مدرسي
- 14% مستأجرة
- متوسط الإيجار 200 ألف ريال سنويا
