فيما حولت محكمة الأحوال الشخصية في جدة قضية امرأة تطلب تثبيت زواجها من مواطن عاشرها لسنوات دون عقد إلى الحاكم الإداري، أوضح مستشار قانوني أن محاكم الأحوال الشخصية في المناطق الكبرى نظرت 100 قضية تثبيت نكاح خلال عامين.
100 قضية
كشف المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر خولي لـ"الوطن" أن "قضايا عدم تثبيت عقود النكاح من القضايا الدخيلة والجديدة على المجتمع، ففي حال ثبوت عدم وجود عقد شرعي بين الطرفين، وإقرارهما بمسؤوليتهما عن ذلك، ينفذ عليهما حد الزنا، أو عقوبة التعزير حسب طبيعة القضية"، مشيرا إلى أن محاكم الأحوال الشخصية في المناطق الكبرى نظرت 100 قضية تثبيت نكاح خلال عامين.
إثبات زواج
قال مصدر قضائي لـ"الوطن" إن "محكمة الأحوال الشخصية في جدة تلقت دعوة قضائية من سيدة مقيمة تطالب فيها بإثبات عقد نكاحها من مواطن يعيش معها منذ أربع سنوات دون عقد، أو أي إثبات شرعي يضمن لها حقها كزوجة، وذكرت السيدة لناظر القضية أنها تزوجت بالرجل بناء على وعده لها بتثبيت عقد الزواج، ولكنه أخذ في مماطلتها 4 سنوات، وادعت أنه كان يعاشرها طوال تلك الفترة".
وأضاف أن "القاضي واجه المدعى عليه بأقوال المدعية، فأنكر الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه لا يوجد أي عقد زواج شرعي يثبت زواجه من السيدة، وأنه لم يقدم أي التزام تجاه توثيق عقد الزواج، واعترف أنه كان يعاشرها في منزلها ما يقارب سنتين، فرفع ناظر القضية الدعوى إلى الحاكم الإداري للنظر في وضع مخالفة الرجل والمرأة للنظام، وإصدار قرار في ذلك".
مراحل القضية:
1 -سيدة ترفع دعوى قضائية تطالب بتثبيت نكاحها
2 -استدعاء المدعى عليه ومواجهته بالاتهامات
3 - المدعى عليه ينكر وعده بالزواج منها، ويعترف بمعاشرتها سنتين دون عقد
4 - رفع القضية إلى الحاكم الإداري للنظر فيها
إجراءات إثبات النكاح بين مقيمة ومواطن:
1 - حضور الزوج مع أصل إثباته الشخصي
2 - حضور الزوجة مع أصل إثباتها الشخصي
3 - إحضار موافقة كفيل الزوجة المقيمة على زواجها
4 - حضور شاهدين يعرفان الزوجة معرفة تامة مع أصل الإثباتات الشخصية
5 - حضور مزكيين للشاهدين مع أصل الإثباتات الشخصية
القضاء المختص
ذكر عدد من القانونيين أن "تحويل القاضي للدعوى إلى الحاكم الإداري "الإمارة" يكون لغرض إداري بحت، وهو إثبات عدم وجود عقد النكاح، والتأكد من مخالفة النظام، حيث إن هذا النوع من الجرائم لا يندرج تحت ولاية القاضي ناظر القضية، وبعد التحقق من الواقعة يحكم القاضي بعدم الاختصاص، ثم تحال القضية إلى القضاء المختص"، مشيرين إلى أن عقوبة الزنا تنفذ في هذه الحالات على أقل تقدير.
