نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية خبرا مفاده أن السلطات الدينية في ولاية لويزيانا قررت أنه لا يجوز، اعتبارا من هذا العام، لأي شخص من المهاجرين المولودين خارج أميركا الزواج في الولاية، دون إبراز شهادة ميلاد، وتأشيرة دخول سارية المفعول، وذلك على الرغم من أن المحكمة الاتحادية قضت بأن تراخيص الزواج لا علاقة لها بالهجرة. وادعى المشرعون أنهم اكتشفوا أن عمالا غير شرعيين، وحتى إرهابيين، استغلوا قوانين الزواج في الولاية للحصول على الجنسية الأميركية، مما أدى إلى ظاهرة الغش في الزواج، وبالطبع فإن القانون جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمهاجرين أن يتزوجوا، فلا يجب أن يتم الزواج دون شهادة ميلاد وتأشيرة دخول سارية المفعول، مشيرين إلى أنه لا يجب أن تكون هناك أعذار في هذه الشروط.
وقالت الصحيفة إن القانون الجديد قد يؤذي الكثير من المهاجرين الشرعيين، علما أن لويزيانا موطن للآلاف منهم، ومعظمهم من الفيتناميين واللاوسيين الذي حصلوا على اللجوء في السبعينات والثمانينات، بعد أن فروا من الحرب والحكم الشيوعي في أوطانهم.
