بناءً على قانون "جاستا" الذي أقرته المؤسسات الدستورية في دولة تصنف نفسها بأقوى ديموقراطية مناصرة للحرية وحقوق الإنسان في العالم (الولايات المتحدة الأميركية) صار من حق ملايين البشر، ومئات الدول، أن يطالبوا هذه الدولة وشعبها بحق التعويض "المادي والمعنوي" نتيجة الظلم والإرهاب اللذين مورسا ضدهم من قبل حكومات الولايات المتحدة الأميركية المتلاحقة منذ نشأتها إلى لحظة قراءة هذا المقال.

ليس من العدل أن نحاكم الإنسان الأوروبي "الأبيض" الذي صار مواطناً أميركيا - في هذا الزمان - على جرائم آبائه وأجداده البشعة ضد الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

ولكن من الظلم الشديد أيضاً أن يبقى هذا الإنسان الأميركي "الأبيض" سلبياً ... داعماً بصوته كـ"ناخب" وبـ"ماله" كدافع ضرائب مجرمي حروب حكوماته ضد الإنسانية، ظنّاً منه أنهم سيحققون له "الحلم الأميركي" برغد العيش على حساب حقوق ودماء شعوب الأرض..!!

ما هي السيناريوهات المتوقع حدوثها عند بدء تطبيق قانون جاستا ؟!!

1) ستطالب حكومات وشعوب البلدان المتهمة ظلماً وزوراً بـ"الإرهاب" بفتح تحقيق دولي محايد ومستقل في حقيقة أحداث 11 سبتمبر الأسود، وتشير كثير من المعطيات إلى أن الحكومة الأميركية في ذلك الوقت كانت هي من خطط ودعم و"سهّل" لمنفذي الهجمات تنفيذ جريمتهم النكراء، وهذا في حد ذاته شيء إيجابي بالنسبة للعرب والمسلمين الذين تم خداعهم طوال هذه السنين بأنهم مسؤولون بطريقةٍ ما عن هذه الجريمة، لتتكشف الأحداث تباعاً بأن الجريمة لم تكن سوى مؤامرة قذرة ضد العرب والمسلمين، وضد الشعب الأميركي الذي تم خداعه بكل سهولة عبر وسائل إعلام وأجهزة حكومية ضاعت منها بوصلة الضمير الإنساني.

2) بناءً على نتائج التحقيق الدولي في حقيقة أحداث 11 سبتمبر، وفضح حقيقة الجهات المتآمرة في الأجهزة الحكومية الأميركية ضد الشعب الأميركي، وضد العرب والمسلمين ستبدأ حرب "المحاكم ورفع القضايا" في محكمة الجنايات الدولية؛ وحتى في المحاكم الأميركية نفسها ضد الجهات والأفراد في الحكومة الأميركية التي حصلت الكارثة بسببهم وفي زمنهم، وسيتم مطالبة أميركا من قبل الشعوب والأفراد بالتعويض المادي والمعنوي عن كل الجرائم والحروب الظالمة التي شنتها أميركا وفق تهم باطلة، ومعلومات مضللة، وستخرج مظاهرات عارمة في أميركا تزلزل الكونجرس والبيت الأبيض، ووسائل الإعلام الأميركي، وسيقف المواطنون الأميركيون (المنصفون)، وكذلك ذوو ضحايا أحداث 11 سبتمبر في صف جميع المتضررين من أفعال تلك العصابة الأميركية الصهيونية التي خططت وسهّلت تنفيذ هذه الاعتداءات الوحشية ضد الإنسانية.

3) ستخسر الولايات المتحدة ثقة غالبية المستثمرين الأجانب الذين يعتمد الاقتصاد الأميركي على ودائعهم الهائلة في بنوكها، وعلى رؤوس أموالهم الضخمة التي حملت عبء الاقتصاد الأميركي، وساهمت في تحريك عجلة التنمية فيها، وسينتج عن ذلك أزمة اقتصادية حادة جداً تلقي بملايين الأميركيين على قارعة طريق البطالة والفقر والعوز، وسينتج عن هذه الكارثة الاقتصادية مظاهرات واحتجاجات تزلزل الأمن والاستقرار في بلاد العم سام.

4) في حال قامت حكومة الولايات المتحدة الأميركية بـ"السطو والنهب" المغلف بقانون جاستا على أموال وودائع المستثمرين الأجانب، وجمدت هذه الأموال والاستثمارات خلال سنوات التقاضي فإنها في هذه الحالة؛ إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب انخفاض أسعار النفط، وضخ إيران للنفط الرخيص عالي الجودة الذي ادخرت منه أكثر من ستة مليارات برميل خلال سنوات العقوبات، نقول: نتيجة لهذه الأزمات الاقتصادية الخطيرة: سينهار الدولار، وتنهار عملات النقد الأجنبي في عدد من الدول.

كثير من العرب والمسلمين يدركون أن الأمر برمّته مؤامرة ضد الإسلام وضد بلاد الحرمين الشريفين بالذات بهدف خلق أزمات اقتصادية وسياسية، وتفجير حروب أهلية وعسكرية تدخل المنطقة العربية في فوضى عارمة يسهل على المنتمين لـ(الصادات الثلاث) [الصهيونية + الصفوية + الصليبية ] إعادة تقسيم كعكة المنطقة فيما بينهم.

تأكدوا بأنكم واهمون ....فلن يقف مليار ونصف مليار مسلم من ضمنهم قرابة نصف مليار عربي مكتوفي الأيدي إذا تم تنفيذ هذه المؤامرة المفضوحة سلفاً منذ الآن.

وتأكدوا أيضاً أن الإنسان الغربي عموماً، والأميركي خصوصاً قد تعود على الرفاهية، ورغد العيش على حساب دماء وحقوق الأمم الأخرى، ولديه الكثير ليخسره إذا مضت حكوماته في مخططها الإجرامي لإشاعة الفوضى في العالم العربي والإسلامي؛ بينما المواطن العربي والإنسان المسلم يعيش معظم سنوات عمره زاهداً ... متقشفاً في معيشته ... عاطفيا جداً تجاه دينه ومقدساته، محباً لولاة أمره شاكراً إيجابياتهم ... صابراً على سلبياتهم.

يحلم بالشهادة في سبيل الله أكثر مما يحلم المواطن عندكم "حلمه الأميركي" بالوصول إلى رغد العيش قبل كل البشر.