أوصى المؤتمر الثاني العالمي لطب وجراحات السمنة، مجلس الشورى بوضع الأدوات النظامية الفعالة وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية والتأكيد على التكامل والتنسيق فيما بينها التي تلزم الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحد من انتشار السمنة وخفض عبء المراضة، والعمل على تفعيل برامج الرؤية الوطنية 2030 ومتابعة أدائها خاصة ما ورد في برنامج التحول الوطني 2020 بشأن تحسين جودة الخدمات الصحي بشقيها الوقائي والعلاجي، وقيام القطاع الخاص والشركات الكبرى والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني بدور أكبر من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية الهادفة والبناءة.
وناقش المؤتمر الذي اختتم فعالياته وجلساته أول من أمس، وعقد في أبها على مدى ثلاثة أيام، برعاية أمير منطقة عسير الرئيس الفخري للجمعية الأمير فيصل بن خالد ونظمته الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة بالمملكة ومستشفيات القوات المسلحة بالجنوب وجامعة الملك خالد بأبها، بمشاركة 40 متحدثا ومتخصصا من الاستشاريين المتخصصين في هذا المجال على مستوى العالم من دول أميركا وأوروبا وآسيا والدول العربية والخليجية ومن المملكة، مضاعفات جراحات السمنة وكيفية التعامل معها، إنشاء مراكز متخصصة للسمنة ضمن المعايير المعتمدة من الجهات المختصة، اختيار الجراحة المناسبة للمريض المناسب، عرض فيديوهات توضيحية لعمليات مختلفة للسمنة، أهمية النشاط الحركي في الوقاية من السمنة، التدخلات الوقائية لمكافحة السمنة دور التغذية الصحية في الوقاية، إيجاد معايير وأنظمة لتنظيم عمل مراكز وجراحة علاج السمنة وممارسيها، وأولويات الأبحاث والدراسات في مجال الوقاية وعلاج السمنة.
