أكد خبراء مصريون على ضرورة أن تتحرك الدبلوماسية المصرية سريعا لمواجهة المخططات الرامية لتعكير صفو العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهتها إثيوبيا لمصر الأسبوع الماضي بدعم جبهة تحرير أورومو المعارضة، وهي الاتهامات التي نفتها مصر، مشددة على احترامها لمبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أجنبية، مستنكرة ما وصفته بـ "محاولات مغرضة للوقيعة ودس الفتنة بين البلدين، اللذين تربطهما علاقات وروابط متينة على المستويين الرسمي والشعبي". وشدد الخبراء في الوقت ذاته على أهمية أن تكون هناك مصارحة وشفافية بشأن نقاط الخلاف الحقيقية بين البلدين، وتحديدا فيما يتعلق بتداعيات إقدام إثيوبيا على إقامة أربعة سدود خلف سد النهضة، باعتبارها سدودا إجبارية.
زيارة البشير
قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي "لا يوجد في سياسة مصر الخارجية أي حركات أو جماعات مسلحة، وتلك التقارير المضللة تستهدف إحداث الوقيعة بين البلدين، خاصة وأنها تزامنت مع زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى مصر، التي شهدت فتح آفاق تنسيق ثنائي على كافة المجالات، ومنها بالطبع ملف سد النهضة الإثيوبي، لافتا إلى أن محاولات الإيقاع بين القاهرة وأديس أبابا ستظل مستمرة، ما يستوجب اليقظة الكاملة".
أزمة داخلية
أوضح الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية بجامعة القاهرة، الدكتور أيمن شبانة، أن البعض يسعى لاستغلال الأزمات الداخلية التي تعاني منها إثيوبيا للزج باسم مصر فيها، وهو اتهام لا يتفق مع طبيعة العلاقات بين البلدين، خاصة أن أزمة "أورومو" ليست وليدة اليوم، وإنما تعود إلى فترات طويلة سابقة، حيث إنها جماعة عرقية توجد في إثيوبيا وشمال كينيا، وأجزاء من الصومال، ويبلغ عددها 30 مليون نسمة موزعين على جميع أنحاء العالم، ويشكلون واحدة من أكبر العرقيات في إثيوبيا، بحوالي 34.49 % من عدد السكان وفقا لتعداد عام 2007، والنسبة الأكبر منهم من المسلمين، وتصاعدت احتجاجاتهم منذ عام 2014، بعدما لجأت الحكومة الإثيوبية إلى إجراء توسعات على حساب أراضيهم، كما أنهم يعانون من التهميش السياسي فيما يتعلق بتمثيلهم بالوزارات والبرلمان والجيش".
