فيما اندلعت في الآونة الأخيرة بعض المناوشات المسلحة بين لاجئين سوريين وعناصر من سرايا المقاومة، في إحدى ضواحي العاصمة بيروت، تنبئ أزمة اللاجئين في لبنان، بعواقب خطيرة على هيكلة الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، في وقت تشهد الدولة فراغا سياسيا، وتصارع الأحزاب على السلطة.
ويشير مراقبون إلى خطورة انعكاس تلك المناوشات المسلحة على الأوضاع الأمنية الداخلية، حيث يرون في ذلك خطورة انتشار خلايا نائمة بين النازحين السوريين، مشبهين تلك الأحداث بالتجربة الفلسطينية في لبنان خلال سبعينات القرن الماضي، والتي أفضت إلى نشوء الحرب الأهلية لمدة 15 عاما. وكان عدد من اللاجئين السوريين قد استعمل بعض الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، للرد على تظاهرة نظمها سكان المنطقة، احتجاجا على ممارسات بعض السوريين في المنطقة أخيرا، الأمر الذي دفع بسرايا عناصر المقاومة بالرد وإطلاق النار قبل تدخل الجيش لإنهاء الأزمة.
معدلات مرتفعة
وفق إحصاء لشركة "ستاتيستيكس ليبانون"، فإن عدد السوريين الموجودين في لبنان يقدر بنحو مليون و800 ألف سوري، 40% منهم جاؤوا من مناطق غير خاضعة للنزاعات المسلحة مثل دمشق وحمص، لأسباب اقتصادية والبحث عن فرص عمل. ويرى محللون اجتماعيون أن من أسباب ارتفاع النسب العالية للفقر في لبنان، تدفق السوريين ومنافستهم للمواطنين في سوق العمل، الأمر الذي أدى - بحسب إحصاءات محلية - إلى تسريح قرابة 13 ألف عامل لبناني، بسبب اختيار أصحاب الأعمال للاجئين الذين يقبلون العمل بأجور متدنية ومنافسة العاملين اللبنانيين، في مختلف القطاعات الحيوية، في ظل غياب أي تشريع حكومي لتنظيم أزمة اللاجئين في البلاد. من جانبه، أعرب وزير العمل، سجعان قزي، عن مخاوفه من وقوع مواجهات أخرى بين المواطنين واللاجئين، مشددا على ضرورة التفات المجتمع الدولي للبنان، وإيجاد حلول جذرية لأزمات اللجوء، داعيا السوريين، إلى ضرورة التفكير والعودة إلى مناطقهم التي أصبحت آمنة.
