أنهت وزارة العدل استعداداتها التقنية النهائية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظيّة ومجريات سير معاملات المراجعين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصية، تلك الخدمة التي ستمكن مراجعي المرافق العدلية من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم، وتتضمن الخدمة 10 أنواع من الإشعارات.
وأوضح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح في بيان صحفي أمس، أن الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون القضائية ووكالة التخطيط والتطوير والمعلومات، قد انتهت من إعداد خدمة الإشعارات العدلية التي تتيح لمحاكم الدرجة الأولى تنفيذ بعض الأوامر القضائية آلياً، وإشعار المعني بـ"رسالة نصية"، بما تم من إجراء متخذ من قبل الدائرة القضائية.
وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ خدمة الإشعارات تدريجياً في المحاكم، مشيراً إلى أنه إيماناً من الوزارة بأهمية تفعيل التقنية والاستفادة منها في المنظومة العدلية، سعت إلى إيجاد عدد من الشراكات مع الجهات الحكومية وتفعيل الربط الإلكتروني مع تلك الجهات، اختصاراً للوقت والجهد ولتحقيق سرعة إنجاز القضايا.
