فيما تشهد المؤسسة العسكرية الباكستانية تعديلات واسعة، اعتبر مراقبون أن هذه التغييرات تعتبر الأهم في الساحة السياسية منذ أن بدأ الصراع على السلطة بين الحكومة المدنية والمؤسسة العسكرية قبل ثلاث سنوات ونصف. وتمكن رئيس الوزراء نواز شريف، من إقناع حزب الشعب بقيادة بلاول بوتو زرداري، بوقف معارضة الحكومة، والتعاون مع حزب الرابطة الإسلامية الحاكم في الجلسة المشتركة للجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ، الذي نوقشت فيه الأزمة الكشميرية، وموضوع استخدام الهند القوة العسكرية في جبهة ولاية جامو وكشمير المتنازع عليها. واتفق الحزبان في الجلسة المشتركة، على التوصل لمشروع قرار يطلب من المؤسسة العسكرية الكف عن دعم المنظمات الكشميرية، وفي مقدمتها "جيش محمد" و"لشكر طيبة" و"شبكة سراج الدين حقاني"، المتورطة في القيام بأعمال انتحارية ضد القواعد العسكرية الهندية، مؤكدين أنه في حالة فشل الجهاز في اتخاذ القرار، فإن باكستان ستواجه عزلة دولية.
تقديم تنازلات
وأشار محللون وخبراء عسكريون، إلى أن التغييرات التي قام بها نواز شريف داخل المؤسسة العسكرية، ما هي إلا ترويض لها، كمطلب هندي وأميركي، لرفع الحرج عن باكستان، في الوقت الذي أكد فيه وكيل وزارة الخارجية إعزاز تشودري، أن علاقات إسلام أباد وواشنطن تشهد أيضا حالة تدهور بسبب إصرار الأخيرة على إكمال التحقيقات ضد رئيس جيش محمد، مولانا مسعود أظهر، المتهم بعملية "بتهان كوت" الانتحارية، إضافة لاتخاذ إجراءات ضد شبكة حقاني.
تطورات متوقعة
أكد تشودري أن الصين الشعبية، الحليف الرئيسي لباكستان، طلبت كذلك من الحكومة تغيير سياستها تجاه الهند، وتقديم تنازلات أكثر لتخفيف حدة التوتر العسكري بين الطرفين، واستئناف المباحثات بينهما لحل القضايا العالقة بينهما بالطرق السلمية، في حين أن الساحة السياسية الباكستانية مقبلة على تطورات كثيرة في الأيام القليلة القادمة. إلى ذلك، لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرون جراء انفجارين استهدفا قطارا لركاب في إقليم بلوشستان، أمس. وذكر مسؤولون أمنيون أن الانفجار الأول وقع في أحد عربات القطار، وأعقبه الانفجار الثاني بحوالي 20 دقيقة، وتم نقل المصابين على إثره إلى المستشفى.
