نظمت هيئة حقوق الإنسان ورشة عمل، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حول المعايير الدولية لضمانات المحاكمات العادلة، وذلك في الفترة من 2 إلى 6 محرم الجاري، في مدينة جنيف.
وشارك في هذه الورشة عدد من القضاة من مختلف درجات السلم القضائي، وعدد من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
وهدفت الورشة إلى عرض التجارب الدولية في مجال إجراءات التقاضي، والتعرف على المعايير الدولية ذات الصلة.
وقدم المتحدثون من خبراء الأمم المتحدة، أوراق عمل حول دور القضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فيما قدم أحد المشاركين من القضاة ورقة حول النظام القضائي في المملكة، والضمانات التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة للمتقاضين في جميع مراحل الدعوى الجزائية.
كما استمع المشاركون إلى أوراق عمل أخرى حول ضمانات حقوق الإنسان في مرحلتي التحقيق وخلال المحاكمة، وكذلك تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في سياق القضاء الوطني، واستعراض مبادئ الأمم المتحدة للضمانات القانونية التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون حكما بالإعدام.
وتأتي هذه الورشة ضمن برامج وأنشطة مذكرة التفاهم للتعاون الفني الموقعة بين المملكة، ممثلة في هيئة حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 27 /05/1434.
