حددت أمانة جدة قيمة تعديات على شارعين من قبل مالكي سوق شعبي شمال المحافظة منذ 3 عقود بنحو 547 مليون ريال، معللة تلك الغرامات بضم الشارعين ضمن مساحة السوق الإجمالية. وأكد مصدر في الأمانة لـ"الوطن" أن مساحة الشارعين تتجاوز 1824 مترا، فيما قال المستشار القانوني عبدالله الصلوي إن المحلات التي توجد على مساحة الشارعين لديها رخص رسمية صادرة من الأمانة، لافتا إلى أن عدد المحلات التي أغلقتها 182 محلا، بينما كان من المفترض إغلاق 62 فقط، في حال كانت التعديات صحيحة. وأظهرت جولة «الوطن» الميدانية في السوق، أن الإيجارات ارتفعت من 33 ألفا إلى 133 ألف ريال سنويا.
قيمة المخالفات
مساحة الشارع الواحد: 12 عرض × 76 طول =912 مترا
مساحة الشارعين: 1824 مترا
رسوم الإيجار السنوي للمتر: 10 آلاف ريال
مخالفة السنة للسوق: 1824 × 10= 18 مليونا و240 ألفا
إجمالي مخالفات الـ30 عاما: 547 مليونا و200 ألف
تجاوزت مخالفة تعديات سوق شعبي (شمال جدة) مبلغ الـ547 مليون ريال لنحو 30 عاماً، بسبب الادعاء بضم شارعين ضمن مساحة السوق الإجمالية وفق ما أكده مصدر مطلع في أمانة محافظة جدة لـ"الوطن"، فيما قال المستشار القانوني للجهة المدعى عليها إن المحلات التي توجد على مساحة الشارعين لديها رخص رسمية صادرة من الأمانة ذاتها.
دعوى قضائية
أوضح المستشار القانوني المسؤول عن القضية عبدالله الصلوي لـ"الوطن" أن المشكلة بدأت منذ توقيع عقد الاستثمار الجديد مطلع 2015، والذي تم بموجبه رفع أسعار إيجارات المحلات بالقيمة الجديدة بنسبة زيادة بلغت 400 %، وهو ما حدا بأصحاب العقود المنتهية إلى إبلاغ أمانة جدة بوجود تعديات على شارعين من قبل مالكي السوق منذ ثلاثة عقود. وأكد الصلوي أن إدارة السوق رفعت دعواها القضائية لديوان المظالم منذ ربيع الآخر 1436، بعد إجراءات قامت بها الأمانة بإغلاق المداخل والمخارج بالحواجز الخرسانية أكثر من مرة، مستغرباً هذا الإجراء من توجيه محافظة جدة إشعارات للمحلات المختلف عليها بضرورة إخلائها تمهيدا لإزالتها وتنفيذ مخطط الشارعين.
إغلاق 182 محلا
بين الصلوي أن عدد المحلات التي أغلقتها الأمانة 182 محلا، بينما كان من المفترض إغلاق 62 محلا فقط، في حال كان ادعاؤها صحيحاً، وقال "إن المحال التي أغلقت على مساحة 25 م لكل شارع ، بينما الأمانة تدعي أن الشارع الواحد بعرض 12م".
وأكد الصلوي أن السوق ما زال على وضعه منذ أكثر من 30 عاماً، وأن المحلات التي توجد على مساحة الشارعين لديها رخص رسمية صادرة من الأمانة ذاتها، وأوضح أن الشوارع المزمع فتحها تنحصر من بوابة 1 إلى بوابة 12 باتجاه الجنوب للشمال، ومن بوابة 5 إلى بوابة 8 ذات الاتجاه السابق.
رفع الإيجارات
أظهرت جولة "الوطن" الميدانية للسوق الشعبي، أن إيجارات المحلات ارتفعت من 33 ألفا إلى 133 ألف ريال سنوياً، وهو ما يعادل زيادة تتجاوز سقف الـ 400 %، وذكر بعض المؤجرين، أن المستثمر قبل العقد الجديد، كان يقوم بتأجير المحلات على مجموعة من المستأجرين القدامى بـ 33 ألف ريال، ليقوموا هم بتأجيرها بـ 133 ألفا لطرف ثالث. فيما أكد مصدر الأمانة، أن إجمالي مساحة الشارعين تتجاوز 1824م، وأن لائحة العقوبات والمخالفات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية تفرض رسوم إيجار سنوي للمتر المربع يصل إلى 10 آلاف ريال، مما يعني أن مخالفة السنة الواحدة للسوق الشعبي تصل إلى 18 مليونا و240 ألف ريال، وأن إجمالي مخالفات الـ30 عاماً الماضية تتجاوز النصف مليار ريال.
كيف تم حساب قيمة المخالفات؟
مساحة الشارع الواحد 12 عرض 76xطول = 912 مترا
مساحة الشارعين المتجاوزين 1824 مترا
رسوم الإيجار السنوي للمتر 10آلاف ريال
مخالفة السنة للسوق 18 مليونا و240 ألفا
إجمالي مخالفات الـ30 عاما 547 مليونا و200 ألف
تطورات القضية
توقيع عقد الاستثمار الجديد مطلع 2015
رفع إيجارات المحلات بزيادة 300 %
أبلغ أصحاب العقود المنتهية الأمانة بوجود تعديات على شارعين
أغلقت الأمانة المداخل والمخارج بالحواجز الخرسانية
إشعار المحلات بإخلائها وتنفيذ مخطط الشارعين
رفعت إدارة السوق دعوى في ربيع الآخر 1436
