بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز،
بسيارة مفخخة، وقرار المحكمة الدستورية بحجز دعوى إلغاء قانون التظاهر أو تعديله لمخالفته للدستور لجلسة 3 ديسمبر، فضلا عن التهديد بالفوضي والمظاهرات يوم 11 نوفمبر القادم. طالب سياسيون بعودة حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية حماية للبلاد من مخاطر ومؤامرات خبيثة تهدد بتمزيق وانقسام الشعب وتعرض المنشآت العامة والشخصيات للاعتداءات.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، المستشار محمود الجمل، إن مجلس الوزراء مطالب باتخاذ الإجراءات الدستورية لعودة قانون الطوارئ بلا تردد أو تهاون حفاظا على الدولة المصرية والمواطنين والأمن العام، مؤكد أن عدم المضي قدما في ذلك سيكون بمثابة تخاذل من الحكومة المصرية أو جهة التشريع المسؤولة عن وضع القانون وهى مجلس النواب. وأضاف أنه في حال وجود معوقات أمام فرض حالة الطوارئ، فلا بد من وضع قانون رادع لحمله السلاح والاتجار فيه وتداوله.
نشر الفوضى
وحذر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، النائب أشرف عثمان، من خطورة محاولات الاغتيال ونشر الفوضى، مشيرا إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، موضحا أن هذه المحاولات الإرهابية لن تتوقف وهى جميعها محاولات فاشلة لإثبات الوجود ولكنها لن ترهب الدولة المصرية، ودعا النائب أشرف عثمان الجميع إلى دعم الدولة في حربها ضد الإرهاب، الذي بدأ يأخذ شكلا جديدا، كما طالب بتكثيف إجراءات تأمين رجال القضاء والنيابة العامة وبخاصة في تلك المرحلة الهامة التي تشهد العديد من المحاكمات لعدد من قيادات ورموز جماعة الإخوان، وقال "إن إعلان حالة الطوارئ قرار صعب يحكمه الدستور وقد وافقنا على تمديد الطوارئ في سيناء لمواجهه الإرهاب".
تكثيف الحملات
وطالب عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن المهندس ماجد طوبيا، رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل بضرورة العمل على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشركات ومنافذ بيع السلع المختلفة حتى لا يصبح الوطن نهبا لجشع الشركات والمضاربين، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ كان يستخدم أيضا ضد أولئك وليس ضد الإرهاب فقط.
وقال المحامي سيد عورين، إن قانون الطوارئ معلق ولم يلغ ولكنه لا يصبح نافذاً إلا بمرسوم يعلن حالة الطوارئ وتنفيذ الأحكام العرفية، ويجب أن يكون لمدة محددة، مبينا أن الدستور قيد حالات الطوارئ في حالة كارثة طبيعية أوبشرية أو حالات الشغب والتمرد.
يذكر أن مصر أعلنت حالة الطوارئ في 14 أغسطس عام 2014 بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة في عهد الرئيس عدلي منصور ولمدة شهر، وبعدها لم تشهد مصر إعلان حالة الطوارئ العامة في جميع المحافظات، وإنما في مناطق محدودة من سينا.
