أفصحت وزارة التعليم عن ملف يهدد استقرار الميدان التربوي بشكل عام ومصلحة الطلاب والطالبات في المدارس بشكل خاص، والمختص بملاحظتها تزايد انتقال المعلمين والمعلمات وهم على رأس العمل على وظائف جديدة في قطاعات حكومية مختلفة دون اتباع الخطوات الإجرائية النظامية في نقل الخدمات، ودون علمها جهة عمل للموظف الراغب في الانتقال.
التقيد بالإجراءات
علمت "الوطن"، أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أبلغ مديري التعليم في المناطق والمحافظات التعليمية، بضرورة توجيه المختصين بإداراتهم بالتقيد بالخطوات الإجرائية النظامية في رفع طلبات نقل خدمات الموظفين من معلمين وإداريين، مع عدم إخلاء طرفهم إلا بحصولهم على موافقة من الجهات المعنية بوزارة التعليم، مشددة على ضرورة معالجة وضع من تم إخلاء طرفه قبل حصوله على قرار نقل خدمات، بإعادته للعمل إلى حين استكمال الخطوات الإجرائية النظامية.
وأوضح العيسى لمديري التعليم، أن ذلك الملف يعكس أثرا سلبيا على المحصلة التعليمية للطلاب والطالبات في المدارس، ويصاحب ذلك خللا في استقرار منظومة العمل، والتوقف المفاجئ للمناهج، إضافة إلى تذمر أولياء أمور الطلاب، وإرباك العملية التعليمية، وذلك لارتباط مهام شاغلي الوظائف التعليمية المباشرة بالميدان التربوي والفصول والطلاب.
مخالفة الأنظمة
أكد وزير التعليم أن اكتفاء الجهات بحصول المعلم أو المعلمة على إخلاء طرف شرط للمباشرة في عملهم الجديد مخالف للأنظمة، منوها إلى أن الضوابط والشروط النظامية تؤكد على ضرورة حصول الموظف على موافقة الجهة المنقول منها، وعدم تمكينه من العمل الجديد إلا بعد حصوله على إخلاء طرف من الجهة المنقول منها. يذكر أن الملف الجديد جاء في توقيت غير مناسب لوزارة التعليم، حيث إنها تسعى منذ أشهر طويلة وحتى الوقت الحالي، في إيجاد الحلول لسد عجز المعلمين والمعلمات في المدارس، ما اضطرها إلى الاستعانة بمنسوبيها الإداريين وتحويلهم للوظائف التعليمية، إضافة إلى توجيه مديري التعليم بالتنسيق مع الجامعات بمناطقهم ومحافظاتهم التعليمية للاستفادة من طلاب التربية العملية "المتدربون" في سد عجز المدارس.
