على الرغم من حالة الجدل التي أثارتها مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للبنوك بتجميع الأموال"الفكة" المتبقية من العمليات المالية الحسابية، لتوجيهها لصالح تنمية العشوائيات، إلا أن البعض ذهب إلى أن المبادرة يمكن أن تلعب دورا بارزا في تفعيل المشروعات الاجتماعية بشرط تحديد جهة واحدة للتعامل مع المبادرة، بحيث يتم تقريب قيمة الفواتير إلى أقرب جنيه، مثل تقريب الفاتورة مثلا بقيمة 99.60 جنيها لتصبح قيمتها 100 جنيه على أن يتم تحويل الفارق إلى مؤسسة اقتصادية موحدة وتوجيهها إلى مشروعات اجتماعية وشعبية، وبلغ الأمر إلى حد تقدير برنامج التنمية بصندوق "تحيا مصر" للقيمة المتوقع تجميعها جراء "كسر الجنيه" بنحو 18 مليار جنيه سنويا.
تعود لعام 1931
يقول عضو المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية، الدكتور محسن عادل، إن "مبادرة الفكة ليست جديدة، وإنما تعود إلى عام 1931، حيث عانت مصر من أزمة مالية جراء حالة الكساد الكبير التي ضربت العالم، وظهرت آنذاك مبادرة لجمع قرش كتبرع اختياري لتوجيهه إلى تنفيذ مشروع اقتصادي ذي بعد اجتماعي، في وقت أثار فيه مؤسس بنك مصر طلعت حرب نزعات للتوجه نحو الاقتصاد الوطني.
وبالفعل تم جمع 17 ألف جنيه في العام الأول من المبادرة و13 ألف جنيه في العام الثاني، وتم توجيه إجمالي المبلغ لإنشاء مصنع للطرابيش بمنطقة العباسية، وما زال هناك شارع يحمل اسم مصنع الطرابيش بمنطقة العباسية بقلب القاهرة حتى اليوم، والمهم أن تكون هناك جهة واحدة لتوجيه المبالغ التي سيتم تجميعها من مبادرة الفكة إليها، وذلك من خلال تأسيس مجلس أمناء للمبادرة لتجميع هذه الأموال وتوجيهها إلى مشروعات اجتماعية مثل القضاء على العشوائيات التي تهدد حياة الملايين من سكانها.
المشاركة الشعبية
ترى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، سولاف حسين، أن "تنفيذ المبادرة لا يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، باعتبارها تدخل في إطار المشاركة الشعبية في المشروعات القومية، ويمكن أن يتم تجميع كسور المبالغ أو ما يعرف في اللهجة المصرية بالفكة وإصدار إيصال رسمي بقيمتها وتوجيهها إلى صندوق تحيا مصر أو اتحاد البنوك المصرية للعمل على تنفيذ مشروعات قومية، خاصة أن لدى اتحاد البنوك المصرية مشروعات متكاملة لتطوير العشوائيات"، مشيرة إلى أن "من شأن مبادرة الفكة أن توفر أموالا تساعد في حل مشكلة العشوائيات بعيدا عن خزانة الدولة".
مشروع القرش
بدأ في عهد الملك فؤاد وتحديدا عام 1931
تبناه الزعيم السياسي والمؤرخ أحمد حسين، أحد مؤسسي حزب "مصر الفتاة" مع الصحفي فتحي رضوان.
استهدف حث المواطنين على المشاركة وتخفيف العبء الاقتصادي عن الدولة، في ظل أزمة الكساد الكبير المالية التي ألمت بالعالم.
المشروع حمل شعار "تعاون وتضامن في سبيل الاستقلال الاقتصادي" ويعتبر نقطة الانطلاق الرئيسية في مصر للفكر الاشتراكي الذي ينشأ على مشروعات اقتصادية بمساهمة من الشعب.
حظي المشروع بدعم كبير جدا من حكومة صدقي باشا، الذي حرص على تقديم جميع التسهيلات لإنجاحه لعدة أسباب أهمها تحريك الاقتصاد الراكد جراء الأزمة الاقتصادية.
حمل الدعم الحكومي للمشروع بعدا سياسيا حيث أرادت الحكومة تحقيق شعبية وأرضية لها في الشارع المصري أمام حزب الوفد بقيادة مصطفى النحاس باشا، الذي رفض المشروع برمته واعتبره ضد الوطنية المصرية.
