يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والخمسين، التي يعقدها الإثنين المقبل على عدد من التعديلات لنظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 41 وتاريخ 29 /7 /1393، التي قدمها عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة. ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن طلب الموافقة على استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأعضائه الحاليين، وإضافة ممثل لوزارة التجارة والاستثمار إلى عضوية المجلس.

 


 نظام مكافحة التسول

يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول، المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق، والدكتور ناصر الشهراني استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.

ويهدف مشروع النظام المقترح إلى المقاربة القانونية والاجتماعية للحد من ظاهرة التسول، ووضع التدابير اللازمة، والمعالجة الاستصلاحية للمتسولين، ووضع الإطار النظامي لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول أخطار هذه الظاهرة.


توظيف العمالة التشادية





يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة التصويت على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه  الأعضاء من ملحوظات واستفسارات أثناء مناقشة تقريرها بشأن مشروع الاتفاق في جلسة سابقة. ويناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية موريشيوس.

 


الاستقرار الوظيفي للقضاء


يصوت المجلس في جلسته العادية الثالثة والخمسين التي يعقدها الثلاثاء المقبل على مطالبة وزارة العدل بالعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء، وأن تعهد الوزارة بمزيد من الأعمال الإجرائية إلى القطاع الخاص، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435 /1436. كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1435 /1436، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير.




سعودة وظائف السياحة


يصوت مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والخمسين التي يعقدها الأربعاء المقبل على مطالبة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإشغال الوظائف الشاغرة لديها بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة للارتقاء بالقطاع السياحي، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1435/1436.

كما يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن آراء الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1435 /1436 في جلسة سابقة. ويناقش المجلس خلال الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 161 وتاريخ 11 /5 /1428، المقدم من عضو المجلس عبدالعزيز الهدلق استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وكذلك تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية النيجر، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التونسية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين.

 


مذكرات تفاهم


في ذات الجلسة، يصوت المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، وذلك بعد أن يستمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مذكرة التفاهم، كما يصوت على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا، بعد أن يستمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة.

ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.

 


أبرز ملفات الشورى


1- توظيف العمالة المنزلية التشادية


2- تعديلات  في نظام التقاعد  المدني


3- الاستقرار الوظيفي للقضاء


4- سعودة الوظائف الشاغرة  بهيئة     السياحة


5- تعديل لائحة مراكز التنمية الاجتماعية