كشف رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بجدة محمد الشهري، أن حجم الاستثمار في قطاع الملابس الجاهزة يبلغ 14 مليار ريال، ومع تقلبات الأسواق العالمية وانخفاض الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفض حجم الاستيراد للمستثمرين السعوديين إلى 50%.
80 مصنعا منتجا
أشار الشهري إلى أن عدد المصانع التي تنتج الملابس الجاهزة يبلغ 80 مصنعا، يملكها مستثمرون سعودون، يعمل بها ما نسبته 60%، تنتج ملابس نسائية وعبايات وأثواب رجالية، وأغلقت 40% من المصانع خلال العام ونصف العام، لعدم توفر الأيدي العاملة وارتفاع التكلفة وعدم القدرة على منافسة المستورد.
وأوضح الشهري، أن تصنيع الملابس الجاهزة داخل البلاد يواجه عدة إشكاليات منها عدم توفر الأيدي العاملة وندرة المواد الخام وصعوبة استيرادها من الخارج لارتفاع التكلفة، وتواجه المصانع السعودية عدة عقبات منها سيطرة بعض العمالة الوافدة من الذين يستوردون أقمشة رديئة، ويقومون بتصنيعها في منازل عشوائية.
وتسبب هذا في تراجع الإقبال على الملابس المصنعة محليا، حيث تتعمد العمالة الوافدة خفض الأسعار، والتصنيع والبيع السريع لمواصفات ومقاييس مخالفة للخياطة، مقابل الانتشار بربح قليل، أدت هذه العقبات إلى خروج عدد كبير من قطاع المستثمرين في تصنيع الملابس المحلية، حيث يواجه ما يقارب 45% عقبات، فيما خرج من السوق 65% من المستثمرين السعوديين.
اشتراطات البلديات
انتقد الشهري الاشتراطات التي وضعتها البلديات للمصانع التي تتضمن توفير وحدات لإنشاء المصنع منها "صالة الإنتاج ومستودع المواد الخام ومستودع للمواد المنتجة وخدمات العاملين وخدمات الأمن والسلامة الصناعية والارتدادات النظامية ومبان إدارية".
وقال إن المصانع القائمة توفر كل هذه الاشتراطات ولكن مع ارتفاع الإيجارات بات من الصعب توفير مواقع تصنيع ملابس محلية في ظل ما يطلبه الملاك من إيجارات قد تتجاوز ملايين الريالات سنويا.
