كنا نعتقد أن عاما دراسيا مضى بكل ما فيه من إخفاقات وحلول غير مجدية سيكون درسا عمليا جيدا بحيث تستخلص وزارة التعليم وإداراتها في الحد الجنوبي حلولا واقعية مستدامة تعالج مشكلة توقف الدراسة في المدارس الحكومية بسبب الأوضاع هناك، غير أن الأيام لم تحمل جديدا إلا استمرار التخبط في طرح البدائل، مع ترجيح تعليق الدراسة كحل نهائي توصلت إليه بعد جهد مضن في عملية البحث عن حل للمشكلة! وإن كان الأمر صادما لأولياء الأمور إلا أنه يوضح مدى السطحية في معالجة المشاكل والتنصل من المسؤولية، وترك الخيار للأهالي في أن يظل أبناؤهم وبناتهم دون دراسة أو يغادرون أحياءهم بحثا عن مدارس أخرى، وكلا الخيارين جائر، ولن نكرر ما ذكر سابقا عن صعوبة هذه الخيارات.
قد يأتي من يقول إننا أهملنا ذكر أحد البدائل وهو برامج التدريس عن بعد، مع فتح قنوات الحوار بين الطلاب والمعلمين وكأن الجميع في حجرة الدرس، ونحن لم نغفل ذكر هذا الأمر، بل سيكون بديلا جيدا لو نظمت عملية الحضور والإشراف من قبل كوادر تعليمية وفي أماكن مجهزة نضمن من خلالها جودة البث وانتظام الطلاب في الحضور، لكن لا فائدة من التدريس عن بعد بما هو عليه اليوم، لأن هناك من لا يجيد التقنية واستخداماتها، لذلك لا يعتبر بديلا مناسبا أبدا، ولو أن الإدارات التعليمية ومنسوبيها أشغلوا أنفسهم في البحث عن وسائل فلن تعدم الحل، بل هي مسؤولة عن إيجاده، فلماذا لا تكلف فرق عمل بتفعيل مراكز تعليمية في الأحياء، بحيث يتم تجميع طلاب وطالبات كل حي في المكان الأكثر أمانا، وتنظم عملية شرح الدروس في أوقات معروفة وأيام محددة وعلى فترات أيضا، بهذا سوف نحل معضلة توقف الدراسة، وكذلك التكدس في أماكن محددة لمجموعة مدارس وفي مواقع بعيدة، ولعل أكبر فائدة تتحقق هي ترفيع الطلاب والطالبات إلى الفصول التالية من واقع دراسة ولجان امتحانات، وليس كما هو متبع حاليا ضمان النجاح دون دراسة أو حضور، وهذه إشكالية كبيرة جدا لا أعلم كيف أقرت ونفذت!
في الحقيقة نستطيع أن نحل جميع مشاكلنا في حال استشعر كل فرد المسؤولية وأخلص لها، وقبل ذلك لو كانت لدينا الجاهزية بالخطط البديلة تجاه أي ظرف طارئ قد يعرقل استمرارية أي قطاع حيوي في أداء مهامه، كما هو حاصل الآن في إدارات التعليم بالحد الجنوبي.