أعلنت الإدارة الأميركية، الجمعة، أن الرئيس باراك أوباما يعتزم استخدام سلطة مشروطة لاتخاذ قواعد عادية للاعتراف بالآلاف من رجال الأعمال المهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة، كتجربة أخرى في حدود السُلطة التنفيذية للهجرة.
وعادة ما يُسمح ببقاء المهاجرين في حالات إنسانية محددة، مثل السماح مؤقتاً لشخص بحاجة ماسة إلى العلاج الطبي، ولكن أوباما يقول إنه يمكن أيضاً أن تستخدم سلطة السماح على نطاق أوسع في محاولة لدعم الاقتصاد الأميركي عن طريق السماح لرجال الأعمال الأثرياء بالاستمرار في أعمالهم.
وبمقتضى اقتراحه الذي أعلنته دائرة خدمات المواطنة الأميركية والهجرة، أنه يجب أن يُظهر المهاجر أنه يتملك 15% على الأقل من رأس المال الأساسي للأعمال التجارية التي يؤديها في الولايات المتحدة، وأنه قد استثمر سابقاً ما لا يقل عن مليون دولار أميركي في شراكات أخرى.
ويخول الإفراج المشروط صاحب المشروع في العيش والعمل في الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات على الأقل، قابلة للتجديد طالما أن الحكومة مقتنعة بنجاح المشروع.
قال مسؤولان في البيت الأبيض، توم خليل ودوج راند، إن رجال الأعمال المهاجرين سيحصلون على ما يحتاجون من توضيح على شبكة الإنترنت، فبمجرد الانتهاء من هذا الإجراء، فإنه سيتم توفير المعلومات التي تشتد لها حاجة رجال الأعمال الذين يتم التصديق لتمويلهم من قبل الممولين الأميركيين من ذوي الخبرة، والذين يُظهرون إمكانات كبيرة للنمو السريع وخلق فرص العمل.
وقال المسؤولان لقد أصبح رجال الأعمال المهاجرين مركزاً محورياً في الاقتصاد الأميركي، ويأملان أن يكون هذا البرنامج جزءاً لتشجيعهم.
وتقدر دائرة خدمات المواطنة الأميركية والهجرة، المصلحة التي ستدير البرنامج جنباً إلى جنب مع الوكالات الأخرى في وزارة الأمن الداخلي، رجال الأعمال المهاجرين بما يقرب من 3000، إضافة إلى أكثر من 3000 من الأزواج والأبناء الذين سيتم تأهيلهم كل عام.
والسؤال القانوني الرئيسي الذي يتبادر إلى الذهن هل سيمنح الكونجرس السلطة الواسعة التي تكفي الرئيس أوباما لتنفيذ هذا البرامج؟ من المفترض أن يتم استخدام البرنامج على أساس كل حالة على حدة وتطبيقها في حالات الحاجة الإنسانية، أو حيث يُعتبر الفرد ذا فائدة عامة.
لكن الإدارة الأميركية لم تشر إلى أي حالة استخدمت فيها الإفراج المشروط عن أولئك الذين استفادوا من دخولهم الأراضي الأميركية بما يتماشى مع الآفاق الاقتصادية المستقبلية.
