أحدث قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف عضو مجلس إدارة الاتحاد عبداللطيف بخاري لمدة عام عن الممارسة والمشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم، وتغريمه 300 ألف ريال، جدلا قانوينا، خاصة أن القرار ضد عضو في مجلس إدارة الاتحاد السعودي، وأن المجلس قد اقترب موعد نهاية دورته.
غياب الجهة التنفيذية
لأي شخصية رياضية متضررة من أي تصرف أو تصريح إعلامي إثبات الضرر وعلاقته بالسبب والرفع بشكوى بالحق الخاص للاتحاد السعودي، وتختص لجنة الانضباط بذلك تنفيذا لقرار موافقة مجلس الوزراء على استقلالية الاتحادات الرياضية ومنحها المزيد من الصلاحيات لممارسة مهامها، وتبقى الإشكالية في عدم وجود جهة تنفيذية في اتحاد كرة القدم أو في الهيئة العامة للرياضة لتنفيذ القرارات القضائية، وحتى قرار إنشاء مركز التحكيم الرياضي للفصل في القضايا الرياضية لم يدخل في اختصاصه تنفيذ القرارات الرياضية.
أحمد المحيميد - المستشار القانوني
الإيقاف غير قانوني
قرار لجنة الانضباط تجاه عبداللطيف بخاري كان مخالفا للمادة 14 من النظام الأساسي فضلاً عن تطبيقه لمادة موضوعها التحريض على الكراهية والعنف وليس الإساءة الإعلامية، حيث إن إيقاف عضو بالاتحاد السعودي لكرة القدم يعني تعليق عضويته مدة الإيقاف وتعليق العضوية صلاحية الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الاتحاد حسب المادة (م 14)، كون الفقرة 3 من المادة 14 صريحة في أن تعليق العضوية للجمعية العمومية، وأن العقوبات الأخرى للجنة الانضباط فصلاحيتها ضد بخاري الغرامة فقط.
محمد الدويش - محام ومستشار قانوني
