?وصف عضو في مجلس الشورى أمس موقف المجلس بالمتناقض من مقترح، تقدم به قبل أكثر من عامين ورفض، فيما سيشرع في دراسة نفس النظام قريبا. جاء ذلك الوصف على لسان الدكتور صدقة فاضل، خلال مناقشة البند المخصص للشأن العام، والذي يعقد بشكل سري.
استحسان مسودة النظام
علمت "الوطن" من مصادرها أن فاضل بدأ مداخلته، التي وجهها لرئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بأنه تقدم بنظام مقترح جديد حول مكافحة التمييز العنصري والفئوي عبر المادة 23 من نظام المجلس، مبينا أنه عمل على صياغة هذا النظام على مدى أكثر من عام، وذلك بعد الاطلاع على عدة أنظمة مشابهة ودراستها والاستفادة منها. وأضاف أنه أطلع عددا من أعضاء مجلس الشورى على مسودة النظام فحظيت باستحسانهم. وقال فاضل إنه قدم النظام في أربع صفحات مصحوبا بشرح وتوضيح مختصر له، مؤكدا أن ما دفعه لذلك ما لاحظه من تفشي ظاهرة التمييز العنصري والفئوي في البلاد وعدم وجود نظام يحظرها.
هيئة المستشارين ترفض
وقال إنه فوجئ حينئذ بمرئيات هيئة المستشارين بالمجلس، التي رأت عدم ضرورة وجود نظام مستقل لمكافحة العنصرية والفئوية، والاكتفاء بما هو موجود في هذا الشأن متناثرا في قوانينا المختلفة. وأشار فاضل خلال مداخلته إلى أن الهيئة قالت حرفيا "إن مجمل ما يهدف إليه المقترح متحقق من خلال النصوص الشرعية، وما أكد عليه النظام الأساسي للحكم والأوامر والتعليمات ذات العلاقة".
وبين فاضل أن ذلك سبب عدم قبول مقترحه، وليس لعوار فيه، وإنما لعدم الحاجة له، مؤكدا أن هذا الرد غير مقنع، فكثير من الدول تخصص لهذه المسألة نظاما مستقلا قائما بذاته.
موقف متناقض
وقال "فوجئت بأن المجلس سيناقش مشروع نظام لمكافحة التمييز العنصري والفئوي قريبا تقدم به بعض الأعضاء". وتساءل: كيف يحصل هذا التناقض بين موقف المجلس من مقترحي، الذي قدمته قبل أكثر من سنتين، وشروع المجلس في دراسة نفس النظام؟.
وطالب فاضل في ختام مداخلته بقبول مقترحه والنظر فيه، وعرضه على المجلس، وتمكينه من اتخاذ ما يراه بشأنه، مبينا عدم ممانعته في دمجه مع النظام المجدول وإعادة صياغته بما يجعله أكثر دقة وقبولا، خاصة بعد أن أكدت الأحداث المحلية المؤسفة ضرورة وجود نظام مستقل وواضح وحاسم للتعامل مع الطائفية المقيتة والمذهبية المدمرة.
