جددت مصافحة وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيرَه التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش قمة عدم الانحياز في فنزويلا، مساء السبت الماضي، حديث المصالحة بين القاهرة وأنقرة، خاصة أنها المرة الأولى التي يتم فيها تبادل المصافحة والحديث بين الطرفين، فضلا عن تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد، بأن "اللقاء يعكس رغبة البلدين في إنهاء الخلافات العالقة بينهما".
من جهته، قال الباحث المتخصص في الشؤون التركية، الدكتور محمود العدل، إنه "لا شك أن اللقاءات الثنائية بين الدولتين سواء على هامش المؤتمر أو خارجه، يتم فيها تناول الموضوعات التي تمثل أهمية بين الدولتين، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي والإقليمي".
وأضاف "لقاء شكري وأوغلو خطوة جادة على طريق المصالحة بين البلدين، إذ إن عودة العلاقات بين مصر وتركيا مطلب محتمل الحدوث، لأن من مصلحة البلدين أن تكون هناك علاقة دبلوماسية بينهم، شرط عدم تدخل دولة تركيا في الشأن الداخلي لمصر، ومنع بث البرامج التي تهاجم الشعب المصري والقيادة المصرية، خاصة أن العلاقات بين الشعبين المصري والتركي جيدة، كما لم تتأثر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، فضلا عن مشاركة كل من مصر وتركيا في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أن مصر وتركيا تمثلان ثقلا سياسيا لا يستهان به في العالم السني".
في المقابل، أكد الباحث المتخصص في الشؤون التركية علاء عبدالعزيز، أن "اللقاء على أهميته، إلا أن عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا لن تتحقق دون الاستجابة إلى الشروط التي سبق أن حددتها القاهرة، لا سيما في ظل التوترات السياسية الشديدة التي شهدتها العلاقات الثنائية، ويمكن التعامل معه على أنه يدخل في إطار الأمور البروتوكولية، ولا تعني عودة العلاقات، وأي حديث عن استئناف العلاقات الطبيعية مع أنقرة دون أن تكف تركيا عن التدخل في الشأن الداخلي لمصر، وإغلاق المنابر الإعلامية في وجه القيادات الإخوانية التي تمارس التحريض، وتتعمد تشويه مصر وانتقادها، أمر غير منطقي".
