رأى مجموعة من الأكاديميين والأساتذة الجامعيين المغاربة، أن محاربة الإرهاب الناتج عن التطرف الديني يجب أن تستند على أسس ذات طابع تربوي واقتصادي وأمني.
واعتبر هؤلاء الباحثون، خلال لقاء نظمه المعهد المغربي للعلاقات الدولية بالدار البيضاء مساء أول من أمس، حول موضوع "محاربة التطرف الديني" أن التعاطي مع ظاهرة الإرهاب، التي اجتاحت العالم، يقتضي عملاً شمولياً ومجهوداً جماعياً لوضع حد لهذه الظاهرة التي تسببت في مصرع الأبرياء في أرجاء المعمورة.
وشدد الباحثون على أهمية البحث عن أسباب التطرف الديني، وكذا دوافع تنفيذ الأعمال الإرهابية، مبرزين أن محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، تشكل أولوية لأن هذا التنظيم يرتكب أعمالاً إرهابية وإجرامية تعود للقرون الوسطى، وذلك بالموازاة مع التصدي للأعمال الإرهابية في كل مناطق العالم.
كما نبه الأكاديميون المغاربة إلى أهمية القيام بتحليل "جيو-سياسي" لظاهرة الإرهاب، يأخذ بعين الاعتبار المجال الإقليمي والدولي، مشيرين إلى أن مسؤولية محاربة هذه الظاهرة ملقاة على عاتق جميع الدول، وتتطلب تعاوناً دولياً. وخلص المشاركون في اللقاء إلى أن الإسلام دين تسامح واعتدال، وأن الفهم الخاطئ للدين الإسلامي ينتج عنه التطرف، وكذا التضليل، مبرزين أهمية إعطاء الأولوية للجانبين التربوي والاقتصادي في التعاطي مع الإرهاب، وذلك بالموازاة مع الجوانب الأمنية، حتى يتم التصدي للتطرف من جذوره عوضاً عن محاربة نتائجه.
