أكد خبراء مصريون أنه يجب تطبيق قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، والمتعلق بمكافحة الإرهاب، على المتهمين في قضية "فساد منظومة القمح"، والتي أثيرت في الآونة الأخيرة، وتمت إحالة بعض المتورطين فيها إلى القضاء. وقال الخبير الأمني، اللواء رفعت عبدالحميد، إن "القانون نص صراحة في مذكرته الإيضاحية، وفي قرار رئيس مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية، على أن الكيانات الإرهابية لا تقتصر على الإرهاب الدموي فقط، ولكن أيضاً الإرهاب الاقتصادي والسياسي والاستثماري والسياحي، حيث أشار القانون في مادته الأولى إلى أن الكيان الإرهابي يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال". وأضاف رفعت أن "رغيف الخبز سلعة تمس الأمن القومي للمواطن، بوصفها سلعة مطلوبة على مدار اليوم، وليس لها حد للإشباع، وبالتالي فإن تورط أي عصابة في إفساد منظومته يمثل بالضرروة إيذاءً للأفراد، ويعرض حياتهم وأمنهم للخطر، كما أنه يتسبب في إلحاق الضرر بالأفراد، مما يستوجب تطبيق أقصى عقوبة مقررة في القانون، والتي أوردها في فقرته الـ12، وتضمنت الإعدام أو السجن المؤبد لكل من تورط في قضايا إرهابية.
وحذر رفعت من أن "منظومة الفساد من أخطر أشكال الإرهاب التي تواجه مصر، خاصة أن شبكاتها تضم للأسف مسؤولين ورجال أعمال، لافتا إلى أن الجرائم المتعلقة بفساد القمح والخبز في مصر ليست جرائم مستحدثة، وإنما تدخل في إطار ما يعرف بالجرائم المتجددة، وسبقت إثارتها في عهود سابقة.
أكد عضو مجلس النواب محمد صدقي أن "قرار النيابة العامة بالإفراج عن بعض المتهمين في قضية فساد صوامع القمح، بعد سدادهم للمبالغ المستولى عليها، لا يعني انتهاء التحقيقات معهم"، مضيفاً أن هناك فصلا آخر ينتظر أن تسلكه القضية بعد انتهاء النيابة من التحقيقات بشكل كامل، حيث ستتم إحالة الملف برمته إلي محكمة الجنايات تمهيداً لحسمه بشكل بات، خاصة أن محاضر القضية تشمل اتهامات بالتزوير في أوراق رسمية، واختلاس المال العام، وهي تهم لا يمكن التصالح بشأنها".
