بدأت الحكومة العراقية مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي أمس، في العاصمة الأردنية عمان، بهدف الحصول على قرض قيمته نحو 18 مليار دولار، بحسب بيان رسمي. وأبرم في مايو الماضي، اتفاق في العاصمة الأردنية، يقضي بمنح الصندوق قرضا للعراق بقيمة 5.3 مليارات دولار بنسبة فائدة تصل إلى 1.5%، تسلم العراق قسطا أولياً بقيمة نحو 600 مليون دولار يوليو الماضي.
ووصل عمان، وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، على رأس وفد لبدء المفاوضات مع الصندوق.
وقالت وزارة المالية في بيان، إنه "جرت خلال الفترة الماضية مباحثات فنية بين وفد حكومي من وزارات المالية والتخطيط والنفط والبنك المركزي مع خبراء صندوق النقد الدولي لمراجعة التزامات العراق حيال برنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي".
وأضافت الوزارة أن "صندوق النقد الدولي يُقدم وفق هذا البرنامج على مدى ثلاث سنوات تسهيلات ائتمانية بمقدار 4.5 مليارات دولار إلى العراق لسد الفجوة المالية والعجز في الموازنة نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، وسيكون مجموع المبالغ التي سيوفرها البرنامج من الصندوق والبنك الدولي والدول المانحة ومؤسسات مالية عالمية، حوالي 18 مليار دولار لدعم اقتصاد ومالية العراق".
وأقرّت الحكومة العراقية نهاية الشهر الماضي، موازنة البلاد للعام المقبل بواقع 102 تريليون دينار (نحو85 مليار دولار)، لتبدأ مرحلة جديدة من مفاوضات داخلية وخارجية لتسد العجز المالي الذي بلغ 30% من إجمالي الموازنة.
