في كل الشركات الناجحة هناك قياس رضا وظيفي شهري وسنوي، لأن النجاح لا يحدثه الغاضبون والكارهون، بل الموظفون الراضون الذين يمنحون ولاءهم لشركاتهم.
منذ بداية الثمانينات بدأ انتقال هذه المبادئ من البزنس والقطاع الخاص للعمل الحكومي في معظم دول العالم ومنها السعودية، إلا وزارة التعليم، لم تسع إلى حل لمشاكل موظفيها، بل تواعدهم في المحاكم، ولا أعرف رقما محددا للقضايا التي رفعها المعلمون ضد وزارتهم، لكن الجميع يعرف أهمها وهي قضية بند 105.
المعلمون الذين تم تعيينهم منذ سنة 1416 حتى 1428 ويصل عددهم إلى 250 ألف معلم تعرضوا لظلم فادح فلم يعترف بسنوات خبرتهم ما بين 2 إلى 7 أعوام، كما تأثر الراتب بشدة، حتى إنك قد تصادف معلما من بند 105 راتبه قريب من راتب تلميذه الذي تخرج وأصبح معلما.
لدى الوزارة 250 ألف موظف، بعضهم ما زال معلما وبعضهم مشرف فني أو قيادي، هؤلاء لا تستطيع الجزم بأنهم كلهم قادرون على التحكم بمشاعرهم تجاه هذا الظلم أو أن أداءهم لم يتأثر.
كم معلم منهم يدخل إلى صفه بروح الهزيمة ساخرا من مبادرات التطوير في الوزارة، متوعدا بينه وبين نفسه بعدم المساهمة لأنه لا ينسى معاناته مع الوزارة.
الغريب أن الوزارة قامت بالاعتراف بحق من عمل في المدارس الخاصة وعوضتهم ماليا وبالدرجة، وغالبيتهم عملوا داخل المدن ولم تعترف بسنوات من عمل لحسابها في القرى والهجر، وهذا يزيد الضغط النفسي الواقع على معلمي هذا البند فلا يوجد مبرر للتفرقة والظلم.
المعلم والطالب هما الأهم في العملية التعليمية، والمعلم أيضا قائدها، فكيف تخسر رضاه عنك ولا تفكر في حل قضيته وتدفعه من محكمة إلى أخرى؟
250 ألف معلم سيظل التعليم عالقا معهم لعشرين سنة قادمة، فهل وزارة التعليم ستعمي عينيها عن حقيقة خلافهم معها، وأن ذلك يؤثر على خططها، وربما كان هؤلاء سر فشل مبادراتها؟ أم تلتفت إليهم وتجلس معهم على طاولة حوار وتمنحهم حقهم؟
