قالت صحيفة ذا بيزنس داي إنه بينما تتزعم الصين قيادة القمة، فإن لديها نية في إعطاء دور أكبر لإفريقيا والدول النامية في قمة العشرين. وعندما تحدث وزير الخارجية الصيني، وانج يي، حول القمة أعلن بصراحة أن بكين تنوي التعاون مع دول العشرين، لتحقيق المخرجات العشر والنتائج المرجوة، وفي مقدمتها التركيز بشكل كبير على إفريقيا. وأضاف أنه بينما يركز أحد الأهداف الرئيسية للصين، على البدء بتعاون لدعم التصنيع في إفريقيا والدول الأقل نمواً، وذلك بغرض تسريع التصنيع، وتقليص نطاق الفقر، ومتابعة التطورات المستدامة بواسطة بناء القدرات، وزيادة الاستثمارات وتحسين البنية التحتية.
وتابع "بعد سبعة عقود من الوعود من قبل الاقتصادات المتطورة، ليس من المفاجئ أن نجد قلقاً من الأفارقة تجاه تلك الوعود. وعلى أية حال، حان الوقت لبرهنة ما هو مختلف".
في الوقت الحالي فإن جنوب إفريقيا هي الدولة الإفريقية الوحيدة في مجموعة العشرين، وتركز بكين بشكل خاص على تنمية استثماراتها في القارة السمراء، وتريد لها أن تأخذ دوراً أكثر أهمية وأكبر في المجموعات المنبثقة عن القمة، وأن تستثمر هذا الوجود. وخلال منتدى الصين - إفريقيا الذي عقد في جوهانسبرج، العام الماضي، تعهد الرئيس الصيني باستثمار 60 مليار دولار في القارة، وللسير قدما في ذلك التعهد، قام الصينيون الذين يستضيفون هذه القمة، بدعوة عدة دول إفريقية لحضور أعمالها. وإلى وقت قريب جدا، كانت المنظمات الدولية، التي تعمل بنظام الاتفاقيات المتعددة الأطراف، ومن ضمنها صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة الدولية، والبنك الدولي، موجودة بشكل جوهري في المنظمات المتداخلة مع الحكومات الإفريقية، ويهيمن على تمويل تلك المنظمات الدول المتقدمة، كما لها دور جوهري في التصويت، والسياسات الخاصة بها.
واختتمت الصحيفة بالقول إنه مع ذلك، فإن الحقيقة الجديدة أن العالم الجديد متعدد الأقطاب، قد بدأ بالفعل بالظهور خلال السنوات القليلة الماضية، وليس ذلك كله بسبب مبادرة قمة العشرين، وظهور الصين كواحدة من الاقتصاديات الكبرى الناشئة. ولكن كان هناك أيضا إشارات عن تأسيس بنك التطوير التابع لدول البريكس، والذي تبعه بنك الاستثمار في البنية التحتية. وأن الدول الإفريقية تعقد آمالا كبيرة على الدعم الصيني.
