كشفت وثيقة عدلية أن عدد الرهونات العقارية التي تم فكها خلال العام الماضي 1436، لم تتجاوز سقف الـ13 % من إجمالي عدد الرهونات التي بلغت 49447 رهنا عقاريا.
وثيقة العدل
حددت وثيقة وزارة العدل التي حملت عنوان "نشاطات كتابات العدل على مستوى المناطق خلال عام 1436، المدن التي تربعت على قائمة الرهونات العقارية، فحلت الرياض في المرتبة الأولى بـ19 % بعدد الرهونات 9503، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثانيا بـ18 % برهونات9061، أما منطقة مكة المكرمة فحلت بالمرتبة الثالثة بـ15 % بـ7568 رهنا.
والملفت في الوثيقة أن منطقة الباحة جاءت في المرتبة الأخيرة من حيث قلة عدد الرهونات العقارية 484 بواقع 1 %.
الشرقية الأولى
أما من جانب فك الرهونات العقارية، فحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى أيضا بنسبة 23 % (1482)، وحازت منطقة مكة المكرمة المرتبة الثانية بنسبة 19 % (1242)، ومنطقة الرياض ثالثا بـ18 % (1167)، أما منطقة نجران فسجلت أقل المناطق فكا للرهونات بـ0.55 %.
عجز كبير
أشار المستشار القانوني ساير الكريثي لـ"الوطن"، إلى أن الأرقام الواردة ضمن التقرير العدلي الأخير، تظهر وجود "عجز كبير" في فك الرهونات العقارية من جانب الأفراد الذين عليهم الوفاء بالالتزام بها، سواء تجاه البنوك أو الشركات المالية المقرضة. وقال إن الرهن العقاري عبارة عن عقد يتم بموجبه رهن عقار أو أرض سكنية لصالح المؤسسات المالية المقرضة، على أن يتم سدادها في موعد محدد كمتطلب رئيسي لمنح القرض المالي، ويتم من خلالها احتساب الفوائد والمصاريف الإدارية.
