تأتي قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في 4 و5 سبتمبر الجاري في مدينة هانجتشو بشرق الصين، في وقت يسجل فيه نمو التجارة العالمية مستوى أقل من الناتج الإجمالي المحلي العالمي، وهو ما يعد "وضعا نادرا في الواقع"، حسبما قال مدير معهد السياسة والاقتصاد العالمي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، تشانج يويان، مضيفا أنه منذ تولي الصين الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين في نهاية العام الماضي فإنها أنجزت "قدرا كبيرا من الأعمال". وأشار إلى إنشاء مجموعة عمل التجارة والاستثمار التابعة لمجموعة العشرين، وإضفاء الطابع المؤسسي على اجتماع وزراء تجارة دول مجموعة العشرين، حيث من المعتقد أن هذه الجهود ستكون بداية جيدة للقمة المرتقبة.
أجندة استباقية
قالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الآسيوية في سنغافورة، ديبورا إيلمز، إن الوقت قد حان لمجموعة العشرين "للمضي قدما لطرح أجندة استباقية" بشأن التجارة، وإلا فإن الاقتصادات النامية ستعاني أكثر من الاقتصادات المتقدمة.
من جانبه، أوضح نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يي شياو تشون، أنه يتعين على الصين، باعتبارها الدولة المستضيفة لقمة مجموعة العشرين التي تعقد هذا العام، أن تضع التجارة والاستثمار الدوليين على رأس جدول الأعمال، مؤكدا أن "هذا الأمر مهم بشكل خاص، نظرا لأن دول مجموعة العشرين تستحوذ على نحو 80% من التجارة العالمية".
وأشار يي شياو تشون إلى أنه بعد ثمانية أعوام من الأزمة المالية العالمية لم تظهر على الاقتصاد والتجارة العالميين علامات واضحة على حدوث انتعاش، في حين يشهد هامش المناورة لدى الدول من أجل مواصلة تنفيذ السياسات المالية والنقدية انكماشا، ولكن رغم ذلك فإن الحيز في مجالات التجارة والاستثمار لا يزال موجودا للتعاون والتنمية. وقال المختص في الاقتصادات الدولية بمجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، روبرت كاهن، إنه "في هذه البيئة الصعبة للغاية، حينما لا يشعر فيها الناس بأن التجارة تساعدهم"، فإنه يمكن للصين أن تلعب دورا قياديا مهما باعتبارها رئيسا لقمة مجموعة العشرين للمساعدة في إيجاد وسائل مناسبة لحسم هذه الخلافات حول التجارة.
تعزيز التجارة والاستثمار
شهد اجتماع وزراء تجارة دول مجموعة العشرين الذي عقد في مدينة شانغهاي، المركز المالي للصين، في أوائل يوليو الماضي موافقة أعضاء المجموعة على إستراتيجية حول نمو التجارة العالمية، من خلال التعهد بأن يكونوا مثالا يحتذى به في خفض تكاليف التجارة، وتعزيز اتساق سياسات التجارة والاستثمار، ودفع التجارة في مجال الخدمات وتحسين التمويل التجاري.
وقال الوزراء في بيان مشترك إن "التجارة والاستثمار يجب أن تظلا محركات مهمة للتنمية والنمو في الاقتصاد العالمي، وتوفير فرص عمل، وتشجيع الابتكار والإسهام في تحقيق الرفاه والنمو الشامل".
وتعهد أعضاء مجموعة العشرين بالتوصل إلى اتفاق بشأن تيسير التجارة بحلول نهاية عام 2016، ومن المتوقع أن يرفع هذا الاتفاق حجم التجارة العالمية بنحو تريليون دولار أميركي سنويا، وأن يخلق 21 مليون فرصة عمل جديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 8 ملايين في الدول النامية.
وأعرب الخبراء عن ثقتهم بأنه سينتج عن قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في هانجتشو، العلاج المنشود بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي لا يزال هزيلا، وقالت منظمة التجارة العالمية إنه إذا ما التزم قادة مجموعة العشرين بإجراء مناقشات لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في اجتماعات مجموعة العشرين، فإن جهودهم ستؤتي ثمارها على المدى الطويل.
- تأسست المجموعة 1999، على هامش قمة مجموعة الـ8 في واشنطن
- تمثل المجموعة 90% من الناتج العالمي
- تشكل اقتصاداتها نحو "ثلثي" التجارة العالمية
من أهدافها
- تطوير آليات وفرص العمل
- تحسين النظام المالي العالمي
