بعد بيان الهيئة العامة الشهير بخصوص ديون نادي الاتحاد ، ذلك البيان الذي استمر، وسيظل طويلاً مصدر لغط الوسط الرياضي بشكلٍ عام والاتحادي خاصة، خرجت للإدارة المكلفة الحالية العديد من المطالبات (فجائية الظهور) بلا إحم ولا دستور ولا نعلم هل دخلت هذه المطالبات المفاجئـة ضمن البيان طيب الذكر؟ وكما يرى كل منصف رياضي ومتابع نزيه ما تفعله إدارة المسعود وهي في سباق مع الزمن لتجهيز وإعداد الفريق الأول من جهة، وسداد المستحقات وتسوية المتأخرات للاعبين من جهة أخرى، وإغلاق ملف المطالبات للأجانب والمدربين من جهة ثالثة، وتسليم رواتب العاملين المتأخرة لأشهر طويلة بالنادي من جهة ثالثة، ناهيكم عن قضاء وقت طويل داخل النادي للتفاوض وعمل التسويات والمخالصات لبعض الأطراف من أصحاب المستحقات العالقة لسنوات مضت.
كل هذا وأكثر والعمل يجري على قدمٍ وساق دون كلل أو ملل مع إدارة الرجل الذهبي الذي تصدى لكل هذه الأمور وأكثر، ليبدأ مشواراً جديداً مع الكيان العميد لإعادته كواجهة حضارية رياضية يشار لها بالبنان، بعد إسقاط ما على كاهله من مواسم العبث والفوضى واستغلاله بأبشع الصور من قبل بعض النفوس المريضة.
اليوم نشاهد ونقرأ أن سكن المدربين (الكامباوند) وبعض الفنادق ووكالات تأجير السيارات ومكاتب التعقيب الحكومية لها أيضاً مطالبات مالية سابقة ظهرت فجأة لزيارة الإدارة المكلفة .. فهل دخلت هذه الأرقام والمطالبات المالية ضمن بيان الهيئـة العامة للرياضة؟ والأهم: أليس من الواجب أن تتحملها الإدارة التي أبرمتها وصادقت عليها ولم تظهرها للعلن؟
هناك الكثير من الأمور المقلقة والمريبة في مشهد الديون الاتحادية منذ بيان الهيئـة الأول في عهد الأمير نواف وللأسف أن سنوات الكدح امتدت حتى بيان الموقف المالي الأخير، وهنا تتعاظم لدى كثير من المتابعين للمشهد علامات استفهام كبيرة عما كان يحدث في أعرق أندية البلد؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ ولماذا هذه الحماية له ولعبثه من الجهة الرياضية الأولى.
