طالب المستشار القضائي أحمد خالد السديري بالاستفادة من خريجي كليات وأقسام القانون في القضاء، مشيرا إلى أن حرمانهم من المشاركة في القضاء وعدم تعيينهم في السلك القضائي لا يستند إلى سند فقهي أو نظامي، مدللا على ذلك بأن نظام القضاء في مادته "الـ37 د" لم تلزم أن يكون القاضي متخرجا فقط من كلية الشريعة، إذ نصت المادة على "أن يكون حاصلا على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص تعده وزارة العدل".
نجاح تجربة المظالم
قال السديري في مسامرة قانونية وقضائية نظمها منتدى السالمي بالطائف الأسبوع الماضي وأدارها الدكتور فهر الطريسي، إن خريجي كليات الحقوق نظرا لمعرفتهم بأحكام المعاملات في الشريعة سينجحون في هذا الامتحان، مشيرا إلى تجربة ديوان المظالم واستعانته بداية بمستشارين مصريين ملمين بقواعد القانون الإداري والتجاري والجنائي. وأضاف أن القانون سيف الشريعة المعاصر ومنظم علاقات الأفراد فيما بينهم على نحو ملزم، وأنه أساس فكرة الدولة وهيبتها التي تنبثق من تطبيق القواعد القانونية على من يخرج عليها ويخالفها كقاعدة سلوك اجتماعي أولا وكضمانة لوحدة الصف والوطن.
تطوير القضاء
استعرض السديري جهود الدولة في تطوير القضاء وما يوليه ولاة الأمر من اهتمام في هذا الجانب، وأضاف أنه لابد من إعداد القضاة إعداد قويا، مشيرا إلى أن هذا الإعداد يساعد على تطوير التنظيم القضائي كي يستجيب لما تقتضيه ضرورات إرساء الحق والعدالة. وقال إن القصور في النهج الذي يسير عليه القضاة في نظرهم للقضايا والفصل فيها يرجع ذلك لانفصال الجانب النظري في القوانين الصادرة من السلطة التشريعية عن تطبيقها من قبل القضاة في المحاكم، وعزا هذه الفجوة إلى تأهيل القضاة العلمي في كليات الشريعة ومن ثم المعهد الأعلى للقضاء، مبينا أنهم يركزون في دراستهم على المواد العقدية والشرعية ولا يركزون على المواد القانونية التي تتناول الأنظمة الصادرة من السلطة التشريعية.
لجان شبه قضائية
أبان المستشار القضائي، أن انعكاسات ذلك تتضح في التكييف الخاطئ من قبل القاضي لكثير من الوقائع القانونية، لافتا إلى أن من نتائج القصور في التأهيل والإعداد في الجانب القانوني للقضاة ظهور العديد من اللجان شبه القضائية. وتحدث عن مشروع مقترح لتطوير القضاء قسمه إلى عدة نقاط الأولى فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين، والثانية تتعلق بتهيئة القضاة وإعدادهم الإعداد اللازم وذلك باقتراح مدة الدراسة بمعهد القضاة العالي، وكذلك بمناهج الدراسة ومفردات المواد.
