أمام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للنهوض بالسياحة الداخلية، وإيقاف أفواج المغادرين إلى الخارج؛ خياران لا ثالث لهما: إما أن تحظر سفر المواطنين إلى الخارج بغرض السياحة، وتعتبره جريمة يعاقب عليها القانون، أو تخلق بيئة سياحية حقيقية في الداخل تجعلهم يختارونها طوعاً لا كرها.
وبما أن خيار المنع غير منطقي أبدا، فليس أمام هيئة السياحة إلا الأخذ بالخيار الثاني الذي يتطلب وجود مقومات رئيسية من أسعار منافسة، وسهولة وصول إلى المناطق السياحية، وخدمات متكاملة، وجذب سياحي يتجاوز بكثير المهرجانات التي تتكرر فعالياتها كل عام.
فماذا فعلت هيئة السياحة لضبط أسعار وجودة الفنادق والشقق المفروشة حتى تجعلها منافسة لنظيراتها في الدول الأخرى، أو على الأقل قريباً من مستوياتها؟ الذي فعلته أنها منحت المستثمرين في القطاع السياحي حرية وضع الأسعار التي تحقق مصلحتهم!
أما المهرجانات السياحية السنوية، فهي تستنسخ نفسها كل عام، حتى حفظ مرتادوها فعالياتها. وليس ذلك فحسب، بل إن بعضها أشبه بحفل مدرسي رتيب!
لا أريد الغوص في بقية التفاصيل فالسلبيات معروفة للجميع، لكن يؤلمني أن الفرص تتجدد في كل موسم سياحي ولا تجد من يستثمرها. آخرها ما جاء في بيانات رسمية تركية نشرت يوم أمس الخميس، وتحدثت عن تراجع عدد السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا بأكثر من 40%، في أكبر انخفاض منذ 22 عاما نتيجة الأحداث الأخيرة هناك.
عدد كبير من أولئك الذين قاموا بإلغاء حجوزاتهم إلى تركيا سياح سعوديون، فهل تستثمر هيئة السياحة هذه الفرصة، وتقدم لهم سياحة داخلية تستحق ما يُدفع من أجلها، أم تتركهم يبحثون عن وجهة سياحية أخرى في الخارج؟!
