في تجاوب آخر منعت هيئة الري والصرف في الأحساء أمس، بيع 453 طناً من مخلفات التمور غير الصالحة للاستخدام الآدمي على كافة تجار ومصانع التمور، واشترطت للدخول في المنافسة على المزاد العلني، الذي تقرر تنفيذه الإثنين الـ 18 من ذي الحجة المقبل، لمربي المواشي ومصانع الأعلاف فقط، وإثبات ذلك بالأوراق النظامية.
أعلاف التمور
شددت الهيئة في إعلان، على المشترين "المتنافسين" بإقرار خطي باستخدام هذه "التمور" كأعلاف، وفي حال مخالفته لذلك يكون عرضة للجزاء، ومصادرة الكمية بالكامل، وللهيئة الحق في زيارة موقع المشتري والتحقق من ذلك. كانت "الوطن" نشرت في عددها الأحد الماضي تقريراً بعنوان: "إيقاف بيع 435 طناً من مخلفات التمور في الأحساء"، عطفاً على تقرير سابق لـ"الوطن"، حمل عنوان: "مخاوف من تأثير مخلفات التمور على موسم الأحساء". بدورهم، ثمن المزارعون في الواحة، تفاعل المسؤولين في الهيئة بقيادة المدير العام للهيئة الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، بمنع إغراق الأسواق والمصانع المحلية بهذه المخلفات من التمور، علاوة على منع حدوث حالات غش، جراء تحويلها إلى "عجائن"، وتباع في الأسواق كمستهلك آدمي، مؤكدين أن قرار الهيئة بمنع بيع هذه المخالفات على مصانع التمور، هو قرار شجاع، ولأول مرة يطبق، إذ كانت المواسم الماضية، يدخل في مزاد المنافسة الجميع دون اشتراط.
تشغيل الشباب
اقترح شيخ سوق التمور المركزي، عضو اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء عبدالحميد الحليبي، لـ"الوطن"، إنشاء مصنع متخصص للأعلاف، يعمل فيه شباب سعوديون، للعمل على تنظيف هذه المخلفات من التمور، وتحويلها إلى أعلاف، وبيعها على المزارعين ومربي المواشي بأسعار مناسبة، وبالتالي، تأكد للجميع استخدامها كأعلاف، وتشغيل مجموعة من الشباب، مضيفاً أن هذا المصنع غير مكلف مالياً، وتحسب هذه الخطوة لمصلحة مشروع هيئة الري والصرف في الأحساء، لأن فيها دعما لمربي المواشي من المزارعين بأعلاف بأسعار مناسبة، علاوة على توفير أعلاف تركيباتها من صناعات تحويلية من منتجات النخلة، وبجودة "غذائية" عالية، ويخضع لرقابة من مختصين في الهيئة، وبإمكان الهيئة خصخصة المشروع، وطرحه في مناقصة عامة لتشغيل مصنع للأعلاف بهذه المخلفات من التمور، لافتاً إلى أن تلك الخطوة تدخل ضمن الرؤية الوطنية 2030، والتحول الوطني 2020.
مقترحات المزارعين
كانت مجموعة من المزارعين والتجار في السوق، تقدمت لأمين الأحساء بعدة مقترحات، من أبرزها: توفير صرافات مالية، أو التعاقد مع مؤسسة متخصصة في الوساطة المالية، تتيح تحويل المبالغ دون التداول النقدي، كإجراء احتياطي ووقائي من التعرض للنشل داخل المهرجان أو أثناء التنقل من وإلى المهرجان، لاسيما أن المبيعات اليومية تقدر بملايين الريالات، ورغبة بعض التجار في استثمار أجزاء من ساحة المزاد.
120 مركبة
أكد أمين الأحساء المشرف العام على مهرجان "الأحساء.. للتمور وطن"، المهندس عادل الملحم، إتاحة الفرصة الكافية لكافة المركبات في ساحة المزاد، من خلال خطة المزاد في الموسم الجديد، وهي: تمديد فترة المزاد لكل فوج إلى 10 دقائق، وتخصيص 3 قطع للمزاد، تسمح بزيادة التفويج إلى 84 مركبة، في كل تفويج 24 مركبة في كل موقع، بالإضافة إلى السماح لدخول 36 مركبة في جزء آخر من المزاد، ليصبح العدد الكلي 120 مركبة دفعة واحدة، بعدما كانت في المواسم السابقة 24 مركبة فقط في التفويج لموقع واحد فقط، مؤكداً على توفير موازين داخل ساحات المزاد لضبط الأوزان، والعمل خلال الفترة المقبلة على تهيئة مكاتب للمزارعين والتجار والسماسرة، وتوعد بإبعاد السمسار المتورط في بيع تمور خارج ساحة المزاد.
