ألغت وزارة العدل إدارة الخدمة الاجتماعية بها بعد تعديلات هيكلية شهدتها الوزارة مؤخرا، الأمر الذي أثار مخاوف من تأثير سلبي على التماسك الأسري. وأرجع مصدر عدلي مطلع لـ"الوطن" سبب إلغاء إدارة الخدمة الاجتماعية إلى أن مسؤولي الوزارة يرون أن دور هذه الإدارة يمكن أن تقوم به وزارة العمل والخدمة الاجتماعية والجمعيات المتخصصة. وأضاف أن الإدارة كان لها دور أساسي في افتتاح مكاتب للخدمة الاجتماعية بدوائر الأحوال الشخصية، وفي افتتاح الأقسام النسائية، إضافة للدور المحوري الذي تقوم به في حل المشاكل الأسرية وقضايا الطلاق، حيث تعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية بطريقة مهنية في القطاعات العدلية بما يكفل تحقيق الاستقرار الاجتماعي، والمساعدة في حل الخلافات الأسرية التي يكون التقاضي نتيجة لها، مشيرا إلى أن إلغاء الإدارة سيكون له تأثير على البرامج الاجتماعية التي تقدمها.
التماسك الأسري
أكد رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الدخيل، أن إلغاء إدارة الخدمة الاجتماعية بوزارة العدل يعد انتكاسة للأسرة السعودية في الوقت الذي تشير فيه توجهات الدولة إلى دعم الاستراتيجيات التي من شأنها الحفاظ على تماسك الأسر، والوقاية من المشكلات الأسرية الدافعة للانفصال أو الهجر أو الطلاق، وما يترتب على ذلك من تشتت للأبناء وتفاقم مشكلات عديدة اجتماعية ونفسية وتربوية وصحية واقتصادية لا تحمد عقباها.
قرار صادم
أشار الدخيل إلى أن استراتيجية الدولة في الحفاظ على التماسك الأسري وتقوية دعائمه تتجلى في رؤية المملكة 2030، وكذلك في قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة، حيث يمثل إلغاء إدارة الخدمة الاجتماعية بوزارة العدل قرارا صادما للمختصين، يحرم المواطنين من إمكانية الاستفادة من خدمات هذه الإدارة وتعزيز التماسك الأسري.
