وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون للعدالة الانتقالية أعده أكثر من 100 نائب، إضافة إلى أعضاء لجنة حقوق الإنسان في المجلس.
وجاء إعداد القانون ردا على تأخر الحكومة في إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، وذلك على الرغم من أن الدستور يلزم المجلس الحالي بإقرار القانون خلال دورة انعقاده الأولى.
وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بهاء أبو شقة، إن "الدستور المصري حدد أركان العدالة الانتقالية في كشف الحقيقة والمحاسبة والمصالحة الوطنية وتعويض الضحايا. ورئيس المجلس علي عبدالعال طالب الحكومة بسرعة إرسال القانون الذي أعدته، وما زلنا لا نعلم ما إذا كانت الحكومة سترسله أم لا، وفي حال تقديم الحكومة لمشروع القانون سيناقش مجلس النواب المشروعين للاتفاق على مواد تحظى بتوافق أغلبية الأعضاء".
بدوره، نفى النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن يكون مشروع القانون مرتبطا بجماعة الإخوان، مضيفا أن "مفهوم المصالحة مرتبط في أذهان العامة بالإخوان المسلمين، رغم أن الأقباط الذين أضيروا في أحداث ماسبيرو 2011 وما بعد 30 يونيو 2013 يحتاجون إلى مصالحة وطنية، وإعداد القانون مرتبط أيضا بالموعد الذي حدده الدستور لإقرار قانون العدالة الانتقالية، وهو ليس موعدا تنظيميا، ولكنه إلزامي".
من جهة أخرى، لقي شخص مصرعه بعد مهاجمته أمين شرطة في قوة تأمين كنيسة العذراء بمنطقة النزهة شرق القاهرة، إذ أكدت الداخلية المصرية أن "القوة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة العذراء بمنطقة النزهة بمصر الجديدة، فوجئت بأحد الأشخاص يحاول ذبح أمين شرطة من أفراد القوة بسلاح أبيض كان بحوزته، ما أدى إلى إصابته بجرح نافذ غائر أسفل الأذن، مما دفع أحد أفراد القوة إلى إطلاق النار عليه، فأرداه قتيلا، وأن التحريات الأولية أكدت انتماء القتيل، والذي يبلغ من العمر 19 عاما، ويدعى أحمد الأتربي، إلى جماعة الإخوان".
