تدرس مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إيقاف خدمات شركات التأمين إلكترونيا وإيقاف خدماتها وذلك بعد تزايد قضايا مماطلة شركات تأمين المركبات في تسليم الحقوق المالية لعملائها، إذ أكد رئيس لجنة النقل الوطنية في مجلس الغرف سعيد البسامي لـ"الوطن" أن هناك دراسة لإيقاف خدمات شركات تأمين المركبات المتنصلة من مطالبات عملائها المالية ووضع سقف لعدد المخالفات وفي حال تم التجاوز تتم إيقاف خدماتها إلكترونيا وإيقافها عن العمل بشكل رسمي، وذلك بعد اجتماع مجالس الغرف مع مؤسسة النقد على خلفية تزايد سلبيات شركات تأمين المركبات.
مماطلة وتسويف
أشار البسامي إلى أن شركات التأمين تتنصل من التزاماتها المالية في الوقت الذي يفترض فيه أن يتسلم العميل المتضرر شيك التعويض خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما وتستغرق مطالباته ضد الشركات أكثر من 3 أشهر وتمتد بعد تدخل مؤسسة النقد إلى 9 أشهر، كون هناك جلسات في داخل لجان متخصصة لحل تلك المنازعات.
وبين أن هناك تواصلا مستمرا بين لجان النقل ومؤسسة النقد التي هي بدورها المسؤولة والمشرفة على شركات تأمين المركبات وتلك الشركات تتنصل من الالتزامات المفروضة عليها، إذ هناك جلسات عدة مع مؤسسة النقد وكانت مثمرة بمقترحات تضمن حقوق صاحب المركبة وشركات التأمين.
سريان الـتأمين
من ضمن المقترحات التي تدرسها مؤسسة النقد وفقا للبسامي، اقتراح بسريان تأمين المركبة في حال تم نقل ملكية المركبة من شخص لآخر ويكون متواصلا حتى مدة الانتهاء مؤكدا قرب وضع قوانين تضمن حقوق الطرفين، موضحا أن مؤسسة النقد تفهمت سلبيات سوق التأمين بعد اجتماعات عدة مع مجالس الغرف السعودية ورجال الأعمال لحل تلك السلبيات والموافقة على الإيجابيات لضبط الأسعار وموازاتها مع دول الجوار، مؤكدا أن التضخم تجاوز 5 أضعاف دول الجوار مشيرا إلى أن هناك دراسة لتحديد أسعار تأمين كل المركبات وتخفيض أسعار التأمين إلى نصف السعر الحالي وتنظيمه في سوق التأمينات.
التأجير المنتهي بالتمليك
عملاء مركبات التأجير المنتهي بالتمليك سيتم دراسة تعويضهم في حال تعرضهم لحادث بالمركبة، حيث يؤكد البسامي أن الوضع الحالي الذي تقوم فيه مؤسسات تمويل المركبات أو البنوك والوكالات بتسلم الشيك المحرر لهم بصفتهم المالك رغم انتظام العميل بالسداد وعدم تعويضه، ما يمثل ظلما للعميل وإخلالا بمبدأ استهلاك المركبة خلال فترة الاستخدام، مؤكدا بأن الاقتراح سيمنح حق الشيك للعميل وليس للبنوك أو وكالات بيع المركبات كون العميل هو المشتري والعقد هو بنهاية التملك وليس تأجيرا.
