في تقرير لمنظمة الصحة العالمية لعام 2016 حول التلوث في المناطق الحضرية صنفت 3 مدن سعودية من ضمن الـ20 مدينة الأكثر تلوثا في العالم، وذلك في قائمة شملت مدنا من نيجيريا وباكستان وإيران وأفغانستان والهند والبحرين والصين، فالرياض في المرتبة السابعة، والجبيل في المرتبة الثامنة، والدمام في المرتبة الخامسة عشرة.
ووفق المنظمة فإن معدل تلوث الهواء صعد بمعدل 8 ? في السنوات الخمس الأخيرة متسببا في حوالي 3 ملايين وفاة سنويا، مما يجعلها -وفق المنظمة- من أكثر العوامل خطورة على حياة الإنسان.
التقرير الذي قام على دراسة 3 آلاف مدينة خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 يرى أن أكثر المدن تلوثا هي تلك التي شهدت خلال الفترة الماضية نموا اقتصاديا لافتا، 4 منها في نيجيريا و3 في السعودية، في حين كانت القاهرة ودلهي أكثر المدن تلوثا في المناطق الحضرية التي يفوق عدد سكانها 14 مليون نسمة.
أمام هذا التقرير الذي يشير إلى أن هناك عوامل سلبية تلحق بأي عملية تنموية نجد أنفسنا مطالبين بطرح الأسئلة الصعبة، وعلى عكس ردات الفعل التي عادة ما تطرح في وسائل التواصل الاجتماعي حول التشكيك بتلك التقارير واعتبارها متحيزة، ولا أعلم لماذا يتحيز العالم ضدنا في كل شيء وكأننا نعيش في منطقة حضارية خالية من الأمراض وبعيدة عن الأوبئة، على الرغم من أجوائنا الصعبة وعاداتنا الغذائية المعقدة ومنتجات الحروب التي تحيط بنا؟ أقول إن الأسئلة الصعبة يجب أن تطرح والتفكير السريع يجب أن يكون طريقنا للعمل على معالجة مثل هذا الوضع التلوثي الواضح للعيان.
من السهل اتهام التقارير بالتضليل، ولكن من واجبنا هنا، ومن واجب وزارة الصحة أن تصدر توضيحات مبنية على دراسات محايدة توضح حقيقة ما إذا كنا نعيش أجواء ملوثة تعمل على القتل البطيء دون أن نعلم، وهل الأمراض التي مازلنا نعانيها كمجتمع من سمنة وسكري وسرطان هي نتيجة تلوث أم أن هناك أسبابا أخرى.
وزارة الصحة ليست فقط مسؤولة عن إنشاء المستشفيات والمعاهد الصحية وتوفير الدواء للمرضى، بل واجبها كذلك العمل على إزالة مسببات الأمراض الفسيولوجية منها والطبيعية، والمسؤولية ليست عليها وحدها، بل على وزارة الصناعة ووزارة البترول وباقي الجهات العاملة في حقل التنمية أن تضع أمام أعينها موازنة نمو اقتصاد الوطن بصحة المواطن، والخروج بحلول تحمينا جميعا.
