ينظم المجلس الأعلى للثقافة في مصر أمسية ثقافية بمناسبة مرور 10 سنوات على رحيل نجيب محفوظ، الحاصل على جائزة نوبل في الآداب. يأتي ذلك وسط خلافات حادة بين وزارتي الثقافة والآثار، حول مكان إقامة متحف خاص بمحفوظ.
وكان وزير الثقافة في عهد مبارك فاروق حسني، قرر إقامة متحف لنجيب محفوظ بحي الجمالية مكان مولده، ولكن قامت ثورة 25 يناير ونُسي الموضوع تماما، إلى أن جاء الدكتور عبدالواحد النبوي، وزيرا للثقافة، وقرر إحياء الفكرة، وأعلن افتتاح متحف نجيب محفوظ بقصر "الأمير بشتاك" في حي الجمالية، في ذكرى ميلاد محفوظ الذي يوافق 11 ديسمبر، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء المتحف كانت مرتبطة منذ سنوات بمنزل محمد بك أبوالدهب إلا أنها تعطلت، فقرر نقل تنفيذ المتحف إلى قصر الأمير بشتاك، ثم ذهب النبوي وماتت الفكرة، وعادت من جديد بخلافات بين وزارتي الثقافة والآثار حول منزل محمد بك أبو الدهب، إذ تقدم وزير الثقافة حلمي النمنم أخيرا إلى وزير الآثار السابق الدكتور ممدوح الدماطي، يطلب منه الموافقة على تخصيص الدور الأرضي والأول اللذين يضمان "تكية محمد بك أبو الدهب"، إلى صندوق التنمية الثقافية لإقامة متحف ومركز الأديب نجيب محفوظ، وتخصيص الدور الثاني للمكاتب الإدارية الخاصة بتفتيش الآثار، إلا أن الأخير لم يرد، وقيل وقتها إن الخلاف بسبب تخصيص الدخل من زيارة المتحف لوزارة الثقافة بدلا من وزارة الآثار التي تحصل على قيمة تذاكر دخول "التكية"، وهو الأمر الذي انتقده المثقفون المصريون بشدة، واتهموا الروتين والبيروقراطية المصرية بـ"التخلف"، وعدم احترام قيمة وتاريخ نجيب محفوظ.
وما زال فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق يرى أن أنسب مكان لإقامة متحف نجيب محفوظ هو تكية محمد أبو الدهب في الجمالية، مسقط رأس نجيب محفوظ، قائلا: من المؤسف أن يتعطل مشروع كبير مثل هذا بسبب خلافات روتينية.
