قبل سبع سنوات أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارات بشطب وإيقاف لاعبين وإداريين، ولكن تلك القرارات ذهبت أدراج الرياح وعاد المشطوبون والموقوفون لممارسة الحياة الرياضية بكل سهولة والدخول في أعماق العمل الرياضي، حتى الاتحاد السعودي نفسه اتخذ قبل فترة وجيزة قرارات بحق بعض موظفيه، ولا يزالون على رأس العمل.
إصدار القرارات أمر سهل أحيانا، ولكن متابعة التنفيذ والالتزام والتطبيق الدقيق هو الأهم في مثل هذه القرارات المفصلية التي اتخذتها لجنة الانضباط، وكان يجب أن يصادق عليها مجلس إدارة الاتحاد السعودي نظرا لأهميتها وشموليتها، وأنها تمس النزاهة والأخلاق الرياضية.
مازلت عند رأيي السابق بأن اتحاد القدم يفتقد للخبير في أنظمة ولوائح كرة القدم، وأن القانوني الذي يعتقد أن حمله لدرجة علمية في القانون يجعله قادرا على التعامل مع اللوائح الكروية فهو مخطئ، وأن الأساس هو الخبرة الميدانية والتجربة والممارسة في استيعاب وفهم هذه اللوائح.
في قضية التلاعب في نتائج دوري الدرجة الأولى أصدر اتحاد القدم عقوبات على رئيس نادي المجزل شخصيا، وعلى نادي المجزل دون توضيح الحيثيات لذلك لأن رئيس النادي يمثل النادي بحكم النظام، وعموما القرارات لم تكن كاملة وتغطي كل مكونات القضية وما سيحدث لاحقا وآلية معالجة الوضع، وكيف سيتم تعويض البديل في الدوري الممتاز وفي دوري الدرجة الأولى.
