في أعقاب هجمات باريس في نوفمبر الماضي، والتي كانت الهجمة الأشد قسوة في أوروبا بأسرها خلال السنوات العشر الماضية، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حالة الطوارئ في البلاد، وأعطى الإعلان السلطات الحق في فرض حظر التجوال، والحد من التجمعات العامة، وخلق ما يسمى بمنطقة آمنة، ووسَّع من صلاحيات الشرطة لتشمل الحق في تفتيش المنازل دون إشراف قضائي، ومصادرة فئات معينة من الأسلحة، حتى لو كانت مرخصة وفق القانون.
كانت فرنسا مستعدة لإنهاء حالة الطوارئ، فلم يكد يعلن هولاند إنهاء حالة الطوارئ في يوم الباستيل "العيد الوطني الفرنسي"، حتى أصيبت فرنسا بفاجعة أخرى، هجوم إرهابي في منتجع نيس، إذ قاد رجل شاحنة ودهس حشودا من الناس يحتفلون في الشارع، فتم تمديد حالة الطوارئ مجددا 6 أشهر.
ليست فرنسا وحدها في ذلك، فتونس كانت عرضة هي الأخرى لهجوم إرهابي على الحرس الرئاسي في نوفمبر الماضي، فأعلنت حالة الطوارئ في البلاد حينها، وتم تجديدها في يوليو الجاري شهرين.
ومالي هي الأخرى تقع تحت حالة الطوارئ التي تم تمديدها أخيرا في أعقاب سلسلة هجمات إرهابية، من بينها هجوم إرهابي على قوات الجيش أسفر عن مقتل 17 جنديا. وقد أثر تزايد العنف في مالي على جماعات الإغاثة الإنسانية، فضلا عن ملايين الناس التي تعتمد على هذه المساعدات.
وبينما لم تشهد فنزويلا أي هجوم إرهابي منذ مطلع العام الحالي، إلا أنها شهدت سنة فظيعة منذ بداية عام 2016. تشهد البلاد أزمة اقتصادية وسياسية، لكن لم يكن الأمر متفاقما حتى جاء تحذير المخابرات الأميركية من احتمال حدوث انتفاضة شعبية تطيح بالحكومة، فأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد.
وأعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، حالة الطوارئ خلال التلفزيون الوطني، محذرا من أن واشنطن بدأت في تفعيل مجموعة تدابير بناء على طلب من اليمين الفنزويلي الفاشي، الذي شجعه الانقلاب في البرازيل، بالطبع يشير في حديثة إلى الأزمات التي تواجه رئيسة البرازيل، ديلما روسيف.
ويأتي آخر إعلان لحالة الطوارئ في تركيا التي نجت أخيرا من محاولة انقلاب فاشلة، نفذها فصيل من الجيش التركي.
كل حالات الطوارئ تلك تعني باختصار أن هناك حوالي 203 ملايين شخص في العالم يعيشون تحت حالة الطوارئ الآن.
