أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أخيرا العديد من القرارات التاريخية الهامة كان من أبرزها هبوط نادي المجزل للدرجة الثانية، وحرمان رئيس النادي من العمل الرياضي مدى الحياة، بالإضافة إلى إيقاف العديد من اللاعبين والإداريين وفرض الغرامات المالية من خلال بيان مطول استعرض هذه العقوبات حسب اللوائح دون تحديد المخالفة لكل شخص، فقط كان البيان يكتفي بإشارة (بعد استكمال التحقيقات وثبوت المخالفة).
وكان من المفترض تحديد مخالفة كل شخص على حدة من باب الحرص على الشفافية مع المجتمع الرياضي القابل لكل التفسيرات مع هذا الغموض. ففي استعراض المخالفة تحذير وتنبيه لكل منسوبي العمل الرياضي بالأندية أن هناك عملا جادا وحزما نظاميا لكل من يتجرأ على هكذا مخالفات تضعف المنافسة، وتجعل منها قابلة للقفز فوق اللوائح والأنظمة.
حتى الطرح الإعلامي حول هذه القضية ظل مليئاً بالتنوع وحكايا المصدرجية قبل إصدار بيان العقوبات الانضباطية وتمترست جحافل النقد حول التفاصيل، وكل يغني على ليلاه في توضيح رؤيته حتى إن بعضهم قال كلاماً فيه اتهامات صريحة حول هذه الإشكالية وشخوصها بالذات، وبالتالي كنا ننتظر بياناً مفصلاً يوضح المخالفة قبل العقوبة إيقافاً لكل اللغط الحاصل ومنعاً للاجتهادات الإعلامية الخاصة وما أكثرها في مشهدنا الرياضي العام.
وعموماً طالما هناك استئناف فمن الصعب إعلان نادي الباطن صاعداً بديلاً في الوقت الحالي، فربما لجنة الاستئناف تلغي القرارات أو بعضها (ربما) كما حدث في قرارات سابقة، وقد يستجد الكثير من الأمور حول قضية أعتبرها من أقوى القضايا الرياضية من حيث النظرية والتطبيق، وحزم المواجهة القانونية باللوائح وهي بالفعل اختبار حقيقي لمفهوم النزاهة الذي نبحث عنه ونناشد العمل به. إلا أنني أجزم أن نادي المجزل ورئيسه لن يصمتوا على ما حدث، وقد يكون الاستئناف المنتظر بداية مشوار جديد لتفاصيل لم تكشف بعد أو هكذا أظن.
